فريق التحرير - الترا جزائر 

فتحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تحقيقا في حجم التمثيل النقابي، ودعت النقابات، اليوم الأربعاء، إلى إيداع ملفاتها في أجل أقصاه 31 آذار/مارس الجاري.

تجميد النقابات التي لم تقدم ملفاتها قبل التاريخ المذكور ومنعها من ممارسة صلاحيتها

وذكّرت الوزارة في بيان لها المنظمات النقابية بـ"إلزامية إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها عبر المنصة الرقمية المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة قبل نهاية الشهر الجاري".

وأكد بيان الوزارة أن ذلك يندرج ضمن "أحكام المواد من 34 إلى 37 مكرر من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 حزيران/جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم".

وأشار المصدر إلى أن "المنظمات النقابية التي لا تبلغ عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الآجال المحددة قانونا، يمكن اعتبارها غير تمثيلية طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 14-90، وبالتالي لا يمكن لها ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في أحكام المادة 38 من القانون المذكور آنفا".

ووضعت الوزارة تحت تصرف المنظمات النقابية بريدا الكترونيا من أجل طرح انشغالاتهم والإجابة على كافة استفساراتهم ذات الصلة بالموضوع.

اقرأ/ي أيضًا:

النقابات العمالية تتوجّس من تمسّك الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي

23 نقابة في قطاع التربية.. تمييعٌ أم تنويعٌ للحركة العمّالية؟