فريق التحرير - الترا جزائر 

رفعت وزارة الداخلية، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، تلتمس فيها حلّ جمعية "تجمع عمل شبيبة" المعروفة بـ "راج".

وزارة الداخلية  قالت إن نشاطات "راج" مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرّح بها في قانونها الأساسي

وذكر بيان للجمعية، أن "راج" استلمت اليوم 26 أيار/ماي 2021 عبر مُحضر قضائي، محضر تبليغ حول عريضة افتتاح دعوى مسجلة لدى المحكمة الإدارية الجزائر من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وأشار بيان الجمعية إلى أن الوزارة في عريضتها التمست حلّ الجمعية بمبرّر أن نشاطاتها مخالفة لقانون الجمعيات 12-06 وغير مطابقة لأهدافها المصرّح بها في قانونها الأساسي.

وأبرز البيان أنه في نفس الوقت تلقى رئيس الجمعية عبد الوهاب فرصاوي، استدعاء من الشرطة للحضور إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية في أقرب الآجال الممكنة.

وأكّدت الجمعية أنها سوف تشكل هيئة دفاع للردّ على العريضة المقدّمة من طرف وزارة الداخلية وستعلم الرأي العام الوطني بمستجدات وحيثيات القضية واستدعاء رئيس الجمعية من طرف الشرطة.

وكان فرصاوي قد تعرض للحبس لمدة طويلة، بعد أن تم اعتقاله خريف سنة 2019، إثر مشاركته في وقفة تضامنية نظمتها عائلات ما يعرف بالسجناء السياسيين أمام محكمة سيدي امحمد بقلب العاصمة الجزائرية.

وتعرض للمصير نفسه، كل من حكيم عدّاد الأمين العام السابق للجمعية وأحد مؤسّسيها بالإضافة إلى جلال مقراني وكمال ولد علي وماسي عيسوس وحميمي بويدر، بالإضافة إلى واسي تقرين الذي واجه تهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكريم بوتاتة وأحسن قاضي اللذين توبعا بتهمة تهديد سلامة الوحدة الوطنية.

وتأسّست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

ارتفاع عدد سجناء جمعية "راج" إلى عشرة أعضاء

"راج" تطالب بإعادة معتقلي الحراك إلى وظائفهم السابقة