فندت وزارة الداخلية، أخبارًا حول تسليمها "رخصة" لتنظيم مسيرة يوم الجمعة، وهو ما نفاه أيضا المحامي مصطفى بوشاشي الذي نُسب له هذا الطلب.

وذكرت الداخلية، في بيان لها أن هذه الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي "تندرج شمن الحملات المغرضة ذات الأهداف المبيتة".

وذكّرت الوزارة بسريان محتوى ومضمون بيانها المؤرّخ في 9 أيار/ماي 2021 الرامي إلى ضرورة التقيد بأحكام القانون 89-29  المؤرخ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير إلى  تقديم الناشط السياسي والحقوقي مصطفى بوشاشي، طلبًا إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على رخصة تنظيم مسيرة.

لكن بوشاشي ظهر في فيديو على صفحته الرسمية، نافيًا أن يكون قد تقدم بأيّ طلب للداخلية، مشيرًا إلى أنه يرفض هذا النوع من الإجراءات التي تقيد بها مسيرات الشعب السلمية على حدّ تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت بيانًا يشير إلى أن "المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطـيرة، ولا تُبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحرّيتهم".

واعتبرت الداخلية أن "تغيير اتجاه المسيرات في كلّ وقت، بدعوى الحرّية في السير في أيّ اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية"، وطالبت بتصريح مسبق حول المسيرات ومنظميها وشعاراتها ومسارها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مسيرة حاشدة بخراطة في ذكرى الحراك الشعبي

الحرك الشعبي.. هل انتهت الهدنة؟​