تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر المقبل، رُفِضَت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المحكمة الدستورية تعلن عن قرارها النهائي بشأن الطعون والأسماء الرسمية المترشحة للرئاسيات في الثالث آب/ أوت الداخل
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أن "أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر".
وأضاف بوخاري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "بعد انتهاء التحقيق اليدوي لاستمارات الاكتتاب، تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى الدراسة الآلية والمعلوماتية لها".
ولفت إلى أنه "سيُشرع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير وإعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة". مؤكدا أنه تم "تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونًا".
وانتهت منتصف ليل السبت، آجال الطعون، بالنسبة للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، على أن تُعلن المحكمة الدستورية عن قرارها بشأن القائمة النهائية للمترشحين، في الآجال القانونية بتاريخ الثالث آب/ أوت الداخل.
وتمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت، بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس المنصرم، عن ملفات الترشح المقبولة، أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.
