فريق التحرير - الترا جزائر 

أحالت رئاسة الجمهورية، رسالة هيئة دفاع الوزيرة السابقة خليدة تومي، إلى وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، للنظر في ما تضمنته من تحفظات حول إجراء الحبس المؤقّت.

هيئة الدفاع اعتبرت قرار الرئاسة مؤشرًا على إمكانية الإفراج عن خليدة تومي قريبًا

ونقلت جريدة "الخبر" اليوم، عن منسق هيئة دفاع تومي، المحمي بوجمعة غشير، أن رئاسة الجمهورية أبلغته أن الرسالة التي سبق توجيهها للرئيس تبون، قد تم تحويلها إلى وزير العدل للغرض.

وقرأ غشير في هذا الردّ مؤشرًا على إمكانية الإفراج عن خليدة تومي قريبًا، خاصّة أن رد الرئاسة يأتي بعد بيان النيابة العامّة الأخير الذي تحدث عن أن حبس الوزيرة السابقة قانوني، ما يرجّح حدوث تطوّرات جديدة.

وكان جدل قانوني قد احتدم بين هيئة دفاع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي والنيابة العامة، بخصوص قانونية الإبقاء عليها رهن الحبس المؤقت لمدة تقترب من 11 شهرًا.

ويرى محامون في رسالة تم توجيهها لرئيس الجمهورية، أن خليدة تومي متابعة بجنح، بينما في المادة الجنحية لا يجب أن يتعدى الحبس المؤقّت مدة ثمانية أشهر وذلك طبقا للمادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية.

واتهم المحامون المستشار المحقّق في المحكمة العليا، بعدم احترام مقتضيات هذه المادة، بحيث كان عليه أن ينجز التحقيق في الفترة المحدّدة بمقتضى المادة المذكورة ويتصرّف في الملف ضمن الأجل المحدد.

وتابع المحامون: "أما إذا تعذّر عليه ذلك لأسباب موضوعية جادة، ما عليه إلا أن يأمر بالإفراج عن السيدة خليدة تومي، ويلجأ للبدائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية إن رأى ذلك ضروريًا مثل الرقابة القضائية مثلًا".

وفي ردّها، قالت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصّص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، إن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"، وأن التحقيق في القضية لا يزال جاريًا، في ظل "الاحترام التام للقانون والإجراءات".

وتوجد خليدة تومي رهن الحبس المؤقت، بأمرٍ من قاضي التحقيق المخطر بالقضية، منذ الرابع تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أساس التهم المنسوبة لها".

اقرأ/ي أيضًا:

حنون تتكئ على تصريحات تبون للدفاع عن تومي ويوسفي

جدل بين المحامين والنيابة.. هل حبس خليدة تومي قانوني؟