فريق التحرير - الترا جزائر
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد محمد حسين، التزام بلاده بالمساهمة في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الفاتح والثاني تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
شدد الطرف الجزائري والعراقي على ضرورة مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية والدفاع عن القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية
وجاء حديث وزير الخارجية العراقي خلال استقباله نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الذي وصل بغداد في زيارة عمل تدوم يومين، بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفق ما ذكر بيان الخارجية الجزائرية.
وأبرز نفس المصدر، أنه خلال الاجتماع تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بعمق الروابط الأخوية والتاريخية واتفقا على رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-العراقية وكذا تبادل الدعم لترشيحات البلدين في الهيئات الدولية والإقليمية.
كما تم الاتفاق، وفق البيان، على ضرورة إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي وتحيين الإطار القانوني مع التأكيد على أهمية إدراج مجالات جديدة للشراكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة الصيدلانية.
وشكل الاجتماع، من جانب آخر، فرصة لتباحث أهم المسائل الإقليمية على ضوء آخر المستجدات على الساحة العالمية وكذا آفاق تعميق التوافقات القائمة في مواقف البلدين المجسدة لالتزامهما وتمسكهما بتعزيز دور العمل العربي المشترك في الدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وبهذه المناسبة، جدد الوزير العراقي، وفق البيان، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ضمان التحضير الأمثل للقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، معربا عن التزام العراق بالمساهمة الفعلية في إنجاح هذا الموعد العربي الهام عبر بلورة مخرجات طموحة تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.
كما أشاد فؤاد محمد حسين بالمساعي الحميدة التي تقوم بها الجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي خضم التوترات الخطيرة وحالة الاستقطاب التي تسود العلاقات الدولية من جراء الأزمة في أوكرانيا، شدد الطرفان على ضرورة مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لمهامها في إطار الموقف العربي المشترك المبني على مبادئ عدم الانحياز والرغبة الجادة في المساهمة في الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
كما تبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتفعيل دور حركة عدم الانحياز وتمكينها من تقديم مساهمة ايجابية لإنهاء الأزمة والعمل على تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.
