دعت منظمة العفو الدولية، لإطلاق سراح المحامي عبد الرؤوف أرسلان، الموجود رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب كتاباته على مواقع التواصل.
قالت "أمنستي" إن النيابة أمرت باحتجاز أرسلان على ذمّة التحقيق بتهم غامضة
واستبقت المنظمة غير الحكومية، محاكمة المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، المنتظرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، للتأكيد في بيان لها على وجوب الإفراج عنه فوراً، وإسقاط تهمة ” نشرالأخبار الكاذبة”، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه والتي تنبع، حسبها، من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت.
وكان أرسلان قد اعتقل في 26 أيّار/ماي 2021، في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء – عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري – الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم.
وبعد جلسة الاستماع، قالت "أمنستي" إن النيابة أمرت باحتجاز أرسلان على ذمّة التحقيق بتهم غامضة تتعلق بصلات مزعومة بأعضاء حركة رشاد المصنفة في الجزائر كحركة إرهابية، ومشاركته في نقاشات عامة حول الاحتجاجات الجزائرية في 2019-2021، والمعروفة أيضاً باسم الحراك، في حين لا تعتبر أي من التهمتَيْن، حسبها، جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء أو التحدث عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر”.
وأضافت: “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً عن عبد الرؤوف أرسلان من الحبس الاحتياطي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي لا أساس لها، والكفّ عن المضايقات القضائية والترهيب اللذين يهدفان إلى قمع أنشطته القانونية بشكل غير قانوني”.
ونبهت منظمة العفو الدولية، إلى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، قد حذرت في 2014، من "القضايا التي جرت فيها معاقبة المحامين بسبب الأنشطة السياسية، وأنشطة المحاماة، والخلط بين قضية المحامي وقضية موكله، والمشاركة في التمثيل القانوني للوكلاء في القضايا الحساسة".
كما دعت المقررة، بحسب "أمنستي"، الحكومات إلى الامتناع عن إدانة المحامين جنائياً أو شطب أسمائهم من سجل هيئة المحاماة بغرض إسكاتهم أو منعهم من انتقاد السياسات العامة، أو الحيلولة دون تمثيلهم القانوني لموكّلين محدّدين.
اقرأ/ي أيضًا: