صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
من بين الإجراءات بعث المشاريع المهيكلة الكبرى وتعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وصوت النواب على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحضر جلسة اليوم، التي خصصت للتصويت على نص قانون المالية لسنة 2025، وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وناقش أعضاء الغرفة العليا مجلس الأمة، مشروع القانون، خلال يومي الخميس والجمعة؛ فيما ردّ وزير المالية، على مختلف الأسئلة المطروحة والانشغالات المقترحة من قبل أعضاء المجلس.
من جانبهم؛ صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) بالأغلبية على المشروع الأربعاء الماضي بعد مناقشته.
وبخصوص هذا النصّ اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة؛ نص القانون تضمن عدة "إجراءات من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية."
وبعد دراسة اللجنة للمشروع، أكدت في بيان لها أنّه "يكتسي أهمية بالغة، إذ يرمي الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام، والحفاظ على مكاسب العدالة الاجتماعية وتعزيزها أكثر".
وأضافت أن أهميته تتلخّص في "حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى وتعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما يهدف -حسب تقريرها-إلى "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بمتابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة".
وتهدف هذه التدابير أساسا إلى " الشفافية في تدبير وتسيير الشأن المالي للبلاد بتنفيذ المخطط المحاسبي الجديد، تضيف اللجنة في تقريرها الذي ذكرت فيه بأن "مؤشرات الاقتصاد الوطني باتت كلها خضراء، وهذا بتأكيد من المؤسسات المالية الدولية".
كما يسعى إلى "استعادة التوازنات الداخلية والخارجية، ولاسيما الحفاظ على احتياطي الصرف ضمن مستويات مقبولة وكبح الاستيراد العشوائي، وترقية الأداة الإنتاجية الوطنية كلما سنحت الفرصة بذلك".
