قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، إنّ نص قانون المالية لعام 2025 ركز على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
فايد: قانون المالية سيُعزّز من بيئة الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة
وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب التصويت بالإجماع على نص قانون المالية من قبل أعضاء مجلس الأمة، أنّ هذه الخطوة الإيجابية "تعكس التزام كافة الأطراف بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى دعم الفئات الاجتماعية المختلفة وتوفير آليات لحماية دخل الأفراد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا الإطار، قال الوزير إنّ نص قانون المالية يتضمن توجهات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبناء قاعدة اقتصادية قوية للبلاد.
كما أكد على أنّ قانون المالية سيُعزّز من بيئة الاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك بما يتوافق مع تطلعات المواطنين الجزائريين ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ودعا الوزير فايد إلى ضرورة تعاون مختلف مكونات المجتمع وذلك بغية ضمان نجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون، لافتا إلى أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني هي مفتاح تحقيق الأهداف المسطرة خلال السنوات المقبلة.
وللإشارة صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، اليوم السبت، على نصّ قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وصوّت النواب على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
