طرح وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، أبرز التحديات التي تواجه النهوض بالفلاحة الصحراوية وتطويرها، داعيا للتفريق بين الأحلام والحقيقة إزاء موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي.
فرحات آيت علي: ميزانية تطوير الفلاحة الصحراوية قد تبلغ 60 مليار دولار أمريكي
وأوضح آيت علي في تدوينة له نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، أنه في البداية لإنتاج المنتجات الاستراتيجية في الصحراء، يجب تخصيص أربعة ملايين هكتار للمحاصيل الصناعية، موزعة على النحو التالي: 1.5 مليون للحبوب، مليوني هكتار للكولزا ودوار الشمس والشمندر السكري، 0.5 مليون للأعلاف.
وذكر الوزير السابق أن ذلك يعني ذلك عمليًا تركيب 80.000 دعامة محورية و20.000 بئر و2000 كيلومتر من أنابيب قطر 160 مم، وهو ما سيسمح باستخراج ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من باطن الأرض.
وأضاف أن هذا الأمر ممكن ضمن طبقة المياه الجوفية الألبيّة، لكنه يمثل ثلاثة أضعاف الاستهلاك السنوي الإجمالي للبلاد و 30 ضعفًا لقدرة تحلية المياه المخطط لها.
وتابع: "مع حفر الآبار بمتوسط عمق 400 متر في هذه المناطق، سيكون من الضروري أيضًا إنتاج أو استيراد ما يعادل 8000 كيلومتر من أنابيب الحفر بقطر 220 مم".
وأردف: "على أساس متوسط 15000 دولار أمريكي لكل هكتار تم تطويره، بما في ذلك معدات الحفر والدعامات المحورية، نتحدث عن ميزانية إجمالية تبلغ 60 مليار دولار أمريكي".
وبالنسبة لليد العاملة التي يجب تجنيدها على أساس الحد الأدنى (شخصين لكل دعامة محورية تبلغ مساحتها 50 هكتارًا)، سيكون من الضروري تخصيص 160.000 شخص لهذه المحاصيل، مما يخلق فرص عمل ولكن لا يزال يتعين العثور على هذه العمالة، حتى مع زيادة الرواتب ثلاثة أضعاف.
وفي تقدير آيت علي، يبدو من غير الواقعي تحقيق 400.000 هكتار سنويًا في المستقبل القريب، باعتبار أن الاستثمار السنوي يبلغ 6 مليارات دولار أمريكي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون عشر سنوات، وهو التاريخ الذي سيتم فيه استبدال الاستثمارات الأولى بسبب ملوحة طبقات المياه الجوفية وتآكل التربة بسبب الرمال.
وتجاهلت كل هذه التكاليف، وفق الكاتب، معدات توليد الكهرباء وشبكة الكهرباء وتكاليف الإنتاج في الحسابات، وهو ما قد يرفع الكلفة الإجمالية للاستثمار.
وبحسب الوزير السابق، سيكون من الحكمة، الاستفادة من الخبرة القيمة للمتخصصين في علم التربة وعلم الهيدرولوجيا وعلم النبات في البيئة الصحراوية الذين تضمهم جامعاتنا، بدلاً من حسابات البيروقراطيين البسيطة التي نادرا ما تتحقق على أرض الواقع.
ولفت آيت علي إلى أن هذه هي الشروط القابلة للتنفيذ والموثوقة، والتي تضع الحقائق قبل الاحتياجات وأحلام البعض والبعض الآخر حتى لو كانت مشروعة.
وختم بالقول: "كنت أود أن أعد أطفالنا بجنة جاهزة العام المقبل، لكن كسياسي بسيط، لا أعرف كيف أحلم أو أجعل الآخرين يحلمون".
ويتضمن الهدف الذي رسمه الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، توسيع المساحات المزروعة بجنوبنا الكبير إلى 500 ألف هكتار، خاصة مع استثمار دولة قطر لـ 117 ألف هكتار، وإيطاليا لـ 36 ألف هكتار، علاوة على استثمارات وطنية بـ 120 ألف هكتار.
