فريق التحرير - الترا جزائر
وضعت الحكومة ثلاثة ملفات على طاولتها قيد الدراسة، تتعلق بتزويد المواطنين بالمياه، وتخزين الحبوب، وتسهيل إجراءات عقود التعمير ورخص البناء، وفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.
تدرس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير وثائق عقود التعمير من خلال تفعيل منصة رقمية
وجاء في البيان، أن اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، درس عدة ملفات "تتعلق بتدابير تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح عقود".
وأضاف المصدر نفسه، أن الاجتماع خصص لاستعراض مختلف التدابير " تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب، وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي".
وفي مجال تخزين الحبوب، قال البيان إن الحكومة درست عددًا من التدابير المتعلقة بتعزيز قدرات البلاد في مجال تخزين الحبوب، حفاظًا على السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي.
في هذا السياق، بحثت الحكومة "سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي".
أما بخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة عقود التعمير ورخص البناء، فجاء البيان على ذكر دراسة الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير هذه الوثائق وتسليمها، من خلال تفعيل منصة رقمية لعقود التعمير وتعميم استخدامها وطنيًا.
يشار أن ولاية تيارت، تشهد احتجاجات متكررة منذ أشهر بسبب "أزمة عطش" تضرب المنطقة، كان آخرها تزامنًا مع عيد الأضحى، حيث تعاني خمس بلديات بالولاية من انقطاع حاد في التزود بالمياه، وهي قضية استدعت جهات وزارية وحظيت باهتمام وسائل إعلامية، حيث تجري حاليًا عملية ربط المدينة بالسدود القريبة وحفر آبار جديدة بالمنطقة.
