رفضت المحكمة العليا إعادة محاكمة 10 وزراء سابقين ملف فساد يخص منح صفقات إنجاز المشاريع في عدة قطاعات، لتصبح الأحكام الصادرة في حقهم رسميًا نهائية.
الأحكام الصادرة في حق وزراء بوتفليقة أصبحت نهائيةً
وقال موقع "الشروق أونلاين" إن الغرفة الجزائية أصدرت لدى المحكمة العليا الخميس الماضي قرارها القاضي بتأييد الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر ضد 10 وزراء سابقين ومن معهم والذين تمت متابعتهم في ملف فساد.
ويتابع في القضية، كل من عبد المالك سلال ،أحمد أويحيى ونور الدين بدوي والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول، والوزيرين السابقين للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، وكذا وزير المالية السابق محمد لوكال وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى وفرعون ومتهمين آخرين.
وتوبع المتهمون في قضايا منح صفقات لإنجاز مشاريع في العديد من القطاعات مثل الموارد المائية، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية وإنجاز مخادع الهاتف وخوصصة مؤسسات عمومية، لصالح الإخوة كونيناف.
وقد وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدا للغير، منح امتيازات غير مبررة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة سابقًا، قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ12 سنة سجنًا نافذًا وعبد المالك سلال بـ10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما أدانت نورالدين بدوي بـ10 سنوات سجنًا نافذًا.
