دعت الحكومة، الخميس، النقابات العمالية إلى عدم الانجرار وراء الجهات المغرضة التي تقف وراء الإضرابات الأخيرة.
الحكومة دعت العمال إلى التحلي بالـمسؤولية واحترام الشرعية القانونية
وأفاد بيان للوزارة الأولى أن "الدستور الجزائري يكرّس ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني، ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك حق اللجوء إلى الإضراب".
وأوضح البيان ذاته أنه "لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات الـمغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها".
وأضاف:"إن العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح".
وذكّر البيان أن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين.
واسترسل "لقد شهدت العشريتان الأخيرتان تحت حكم العصابة ظهور ممارسات سيئة خرجت عن إطار الـمطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية، متنكرة لـمقتضيات الحفاظ على سير الـمرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج".
ونبّه بيان الوزارة الأولى أن "الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والـمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية الـمحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته".
وختم البيان بدعوة جميع العمال من أجل التحلي بروح الـمسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات الـمعمول بها، وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد.
اقرأ/ي أيضًا:
تبون يأمر بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحي