أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة المالية والاقتصادية بالعاصمة، اليوم الأربعاء، بإيداع الوزير الأسبق عبد القادر واعلي الحبس المؤقت بعد سماعه في قضايا فساد.

واعلي متورط في قضايا فساد خلال تولّيه وزارة الأشغال العمومية في حكومة سلال

وتنازل، النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي، عن الحصانة البرلمانية طواعية بتاريخ الـ20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تزامنًا مع انعقاد جلسة سرية للاقتراع، ما أسقط آليًا عرض القضية للتصويت.

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، في 19 كانون الثاني/جانفي المنصرم، أحالَ طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي إلى اللجنة القانونية، بعد طلبٍ من وزير العدل بلقاسم زغماتي لرفع الحصانة عنه.

ويلاحق النائب والوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر واعلي، بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات ذات صلة بقضية رجل الأعمال المسجون علي حداد، وقضايا أخرى متعلقة بفترة توليه وزارة الموارد المائية.

وقد أفلت واعلي سابقا من المتابعة القضائية، حيث رفض نوّاب المجلس الشعبي الوطني، طلب رفع الحصانة عنه في جلسة سرية شهر آذار/مارس الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

أعضاء مجلس الأمّة يحمون زملاءهم الملاحقين في قضايا فساد

رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة.. سجن "الحرّاش" يُسقط الشائعات