فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت رئاسة الجمهورية، عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدّد تاريخها يوم السابع من أيلول/سبتمر القادم، وأشارت إلى استدعاء الهيئة الناخبة يوم الثامن حزيران/جوان المقبل.
خبر إجراء انتخابات مسبقة أثار جملة من التساؤلات الدستورية
وجاء في بيان للرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ترأّس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحضر اللقاء بحسب المصدر نفسه، كل من رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يشار أن خبر إجراء انتخابات مسبقة، أثار جملة من التساؤلات الدستورية، حول ما إذا كان يحق للرئيس فعل ذلك وفق صلاحيتها، حيث تحدث متابعون عن حالات قليلة يكون وفقها تقدم هذه الرئاسيات.
ومن جملة ما ورد في التعليقات، أن الانتخابات المسبقة تكون في حالات مرض الرئيس أو حالة الوفاة أو الاستقالة، إضافة إلى صلاحيات تتيح للرئيس تقديم الانتخابات استنادًا إلى المادة 91 من الدستور.
في هذا السياق، نقرأ منشورًا لطويسات عادل، تسائل صاحبه قائلًا: "ما الذي يحدث، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 07 سبتمبر 2024".
من جهتها، تساءلت صفحة بومرداس نيوز، إن كان إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية إلى شهر أيلول/سبتمبر، يعتبر قرارًا ممهّدًا لحل المجالس المحلية) الحالية و إجراء انتخابات مسبقة العام القادم قبل انتهاء العهدة بسنة، أم أن عهدة المجالس المحلية ستستمر إلى نهاية العام الخامس؟
أما النائب أحمد ربحي، فاعتبر أن قرار الرئيس سيادي، ويجوز له تقديم تاريخ الاستحقاق الرئاسي بنص الدستور، قبل شهر ديسمبر، بمعنى قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف: "هذا راجع لتاريخ إعداد ميزانية الدولة التي يجب تقديمها قبل 7اكتوبر 2024 والتصديق عليها قبل 31 ديسمبر 2024".
