انقضت آجال إيداع التصريح بالترشح بالنسبة للراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة، يوم الـ 7 أيلول/ سبتمبر المقبل.
تفصل المحكمة الدستورية في الترشيحات في ظرف 10 أيام تبعًا لقانون الانتخابات
وسلم عدد من الراغبين في الترشح ملفاتهم، قبل منتصف ليلة الجمعة، بمقر السلطة الوطنية للانتخابات، حيث أودع كل من رئيس حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد العالي حساني شريف ملف ترشحه، معلنا أنه تمكن من جمع أزيد من 90 ألف توقيع من المواطنين فضلًا عن 2200 توقيع من المُنتخبين.
كما سلّم السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، ملف الترشح، لافتًا إلى أنه جمع مرشح " الأفافاس" 1300 توقيع من المنتخبين المحليين.
أسماء جديدة
كما استقبلت السلطة الوطنية للانتخابات، كل من رئيس حزب التجمع الجزائري طارق زغدود، الذي أودع ملف ترشحه على مستوى في مقر الهيئة الرسمية، وأودع، شعبي سالم، ملفه للتقدم للاستحقاقات الرئاسية كمترشح حر.
وعلاوة على هذه الأسماء، تقدم الدكتور حمادي عبد الحكيم، للترشح للرئاسيات القادمة، مؤكدًا أنه تمكن من جمع التوقيعات المطلوبة قانونًا، بالإضافة إلى الراغب في الترشح، العبادي بلعباس، الذي سلم بدوره ملف الترشح في مقر السلطة الوطنية للانتخابات.
من جهته، سلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يخوض للمرة الثانية الانتخابات الرئاسية كمرشح حرّ، إذ قال في تصريح للصحافة: "أجدّد الشكر لكل من أبدى مساندته لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات، كما أشكر بهذه المناسبة كل المواطنات والمواطنين الذين تحملوا عناء التنقل إلى البلديات للمصادقة على استمارات توقيعاتهم".
امرأتان في الرئاسيات
وأودعت الراغبة في الترشح لانتخابات، رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير،زبيدة عسول ملف الترشح، معترفة بصعوبة مهمة جمع التوقيعات.
بدوره، أودع رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أحمد قوراية، ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سبق له أن ترشح في انتخابات 2019، قبل إلغائها بسبب الحراك الشعبي.
كما أودع الراغب في الترشح، عبد الرؤوف العايب ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشددًا على ضرورة المشاركة في رسم مشاريع البناء والتنمية.
من جانبه، تمكّن رئيس حزب "التحالف الوطني الجمهوري"، بلقاسم ساحلي، من تسليم ملفه كمرشح مدعوم من تكتل "الاستقرار والإصلاح"، وصرح للصحافيين بأن التكتل استطاع أن يجمع أكثر من 600 توقيع لمنتخبين محليين عبر 35 ولاية.
أما سيدة الأعمال، ورئيسة كونفدرالية لأرباب العمل، سعيدة نغزة، تعدّ ثاني امرأة تتقدم بملف الترشح للانتخابات الرئاسية، كمرشحة حرة، إذ أكدت في تصريحات للصحافيين بمقر السلطة الوطنية للانتخابات بأنها قدمت ملفًا كاملًا من حيث عدد التوقيعات، معبرة عن أسفها في أن يكون تمثيل المرأة في الاستحقاقات القادمة ضئيلًا.
ويُلزم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الراغبين في الترشح، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي على الأقل، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية، بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
أسبوع الفصل
يشار أنه يعدّ تصريحًا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام وذلك “وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمواد 249، و250، 251و، و253 من الأمر رقم 21-01، المؤرخ في 10 مارس سنة 2021".
إلى هنا، أكدت السلطة أنه “لا بدّ أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”. ومن المنتظر أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة ملفات الترشيحات، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وعقب هذه المدّة، ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، أما في حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
عقب الإعلان النهائي عن القائمة الرسميةوقبول الملفات المستوفاة للشروط يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية
وفي ظرف 10 أيام تفصل المحكمة الدستورية في الترشيحات، تبعًا لقانون الانتخابات، وعقب الإعلان النهائي عن القائمة الرسمية، وقبول الملفات المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تبدأ قبل 23 يومًا من تاريخ الاقتراع أي في 14 آب/ أغسطس، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتخاب، أي في 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.
