كشف المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، تلقي الحزب لإعذار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بسبب بعض النشاطات التي يشهدها مقر الحزب.
فتحي غراس: وقوفنا إلى جانب معتقلي الرأي والحراكيين شكّل الهدف الأساسي لهذا الإعذرا
وقال غراس، في منشور على صفحته على فيسبوك "في ظل السياسة القمعية الراهنة لنظام الاستبداد تلقت الحركة الديمقراطية الاجتماعية اعذارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل العدول عن فتح مقرها للمواطنين المنخرطين في النضال السياسي السلمي المعارض للنظام".
وأضاف المنسق الوطني لـ "الأمدياس" أنّه "تدرك الحركة الديمقراطية الاجتماعية أن النشاطات التي كانت تنظمها بمعية هيئة الدفاع، وعائلات معتقلي الرأي، والصحفيين، والنقابيين، وبقية المجتمع المدني المقاوم، هي من شكّلت الهدف الأساسي لهذا الإعذار، وهذا يندرج في منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد".
من جهة أخرى، أكد قيادي الحزب اليساري أن "الحركة الديمقراطية الاجتماعية لن ترضخ لمثل هذه التهديدات، وأنها ستبقى كما كانت دوما أداة في يد الشعب الجزائري المقاوم من أجل تحقيق هدف السيادة الشعبية ودولة الحق والعدالة والمساواة".
وتواصل السلطة، ما اعتبره متابعون، تضييقًا لعمل الأحزاب السياسية المعارضة، ففي في 20 كانون الثاني/جانفي 2022، أمر مجلس الدولة الجزائري بالتعليق المؤقت لحزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقره، وفي نفس اليوم، رفض مجلس الدولة طلبا آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية.
وقبل ذلك، أرسلت وزارة الداخلية إخطارًا رسميًا تطلب فيه من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الالتزام بالقانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية.
وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي عقد في مقر الحزب، في 24 ديسمبر من العام الماضي، لم يتماش مع أهداف الحزب، ولم تصرح له السلطات.
