وُضع فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الحجز تحت النظر، في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية، بشبهة عرقلة الانتخابات الرئاسية، وفق ما نقلت صفحته على فيسبوك.
منسق الأمدياس تعرض للتوقيف قبل يوم أمام منزله
وأوضح نفس المصدر، أن غراس سيتم تقديمه غدا بمحكمة باينام بباب الوادي، حيث سيعرض على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بشبهة عرقلة الانتخابات، علما أن وكيل الجمهورية هو من له صلاحية تحويل ذلك إلى تهمة.
ووفق صفحة غراس، فقد تم تحرير محضر في حق القيادية في الأمدياس شبالة مسعودة وهي زوجته مع احتجاز هاتفها، كما تم احتجاز هاتف القيادي في الحركة وحيد بن حالة.
وكان غراس قد تعرض للتوقيف قبل يوم بالعاصمة، حيث تم اقتياده إلى مركز الشرطة الرئيسي بالعاصمة.
وذكرت مسعودة شبالة على فيسبوك، أن التوقيف تم حوالي العاشرة صباحا من المنزل العائلي، من قبل عناصر من الشرطة.
واشتهر غراس بخطابه المعارض الحاد اتجاه السلطات عبر منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو من مقاطعي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الجزائر يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.
وسبق لمنسق الأمدياس وهو حزب محسوب على أقصى اليسار، أن أمضى نحو 9 أشهر قضاها في الحبس، في تهم تتعلق بنشاطه السياسي، قبل أن يفرج عنه في آذار/مارس 2022.
وكان غراس في محاكمته الابتدائية، قد أدين بسنتين حبسا نافذا عن تهم تتعلق بكتاباته وخطابه السياسي، في حكم أثار ردود فعل كثيرة كون المعني يمثل رأس قيادة حزب سياسي معتمد في البلاد.
يذكر أن نشاط حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، قد تعرض للتجميد من قبل القضاء الإداري بعد رفع وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده، متهمة الحزب باستغلال مقره للقيام بنشاطات غير مرخصة.
