أكد بنك بايسيرا أنّ توقيف أفراد الشركة الجزائرية المتعاقدة معها لن "يؤثر سلبًا على تقديم خدماته المالية لزبائنه الجزائريين".
مصالح الأمن أوقفت "شبكة إجرامية" أنشأت بنكًا يتبع لـ"بايسيرا" بشكل غير معتمد بالجزائر
وقال البنك الليتواني في ردّ على استفسار أحد زبائنه الجزائريين إنه "لا يستطيع لحد الآن تقديم الدعم الفني لزبائنه المتحدثين بالفرنسية والعربية".
وأوضح بنك بايسيرا أن الأمر يعود "لتوقيف شركة الاتصال الجزائرية التي تعاقد معها لضمان هذه الخدمات"، مضيفًا: "تم اتهام الشركة الجزائرية بممارسة أنشطة غير مشروعة، لذا تم تعليق التعامل معها مؤقتًا".
وأشار البنك إلى أن "التحقيقات الجارية لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على نشاطنا وأننا نواصل تقديم الخدمات المالية لعملائنا".
وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على الرد على عملائنا الناطقين باللغة العربية والفرنسية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني في المستقبل القريب".
والسبت الماضي، أوقفت مصالح الأمن، عناصر "شبكة إجرامية" قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، ويتعلق الأمر بالبنك الليتواني بايسيرا.
ووفق بيان للأمن الوطني، فإنه "تم توقيف عناصر الشبكة بعد سنة من التحريات المعمقة التي قامت بها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني."
ويواجه المتابعون تهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية"، وفق المصدر.
إثر ذلك، تم تقديم 5 متهمين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليصدر بعدها قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى ذات الجهة القضائية قرارا بإيداع شخصين، وهما مسيرا الفرع البنكي الخفي، الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
