عدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، انتهاكات "إسرائيل" ضدّ العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية منذ انطلاق العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ممثل الجزائر بالأمم المتحدة: أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا وعلى الاحتلال الصهيوني الالتزام بالوقف الفوري لهجومه العسكري برفح
وسلّط عمار بن جامع، خلال كلمة ألقاها، مساء الجمعة، بمناسبة اعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار حول "حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم"، الضوء على عدد "قليل" من انتهاكات الاحتلال، أولها الاستخدام العشوائي للعبوات الناسفة، حيث استشهد ما يقرب من 36 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، 20 في المئة منهم نساء و8 في المئة مسنين، و32 في المئة أطفال، متسائلا: "إذا لم يكن هذا قصفا عشوائيا، فأنا أتساءل ماذا يسمى هذا؟".
وثاني الانتهاكات -يضيف بن جامع- "الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة. ففي الفترة ما بين 10 و16 أيار/ماي الجاري، لم يسمح إلا لخمس شاحنات مساعدات بالوصول إلى غزة، مقارنة ب500 شاحنة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يواجه 1.1 مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع".
أما الانتهاكات الأخرى، فهي تلك المتعلقة بمقتل العاملين في المجال الإنساني أثناء قيامهم بالأنشطة الإنسانية، حيث قُتل ما لا يقل عن 262 من العاملين في المجال الإنساني حتى الآن في غزة، "مما يجعل هذا العدوان أَفْتَكُ نِزاع والأكثر دموية بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني في التاريخ الحديث. إضافة إلى التضليل والتحريض على العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، والذي وصل إلى ذروته مع الحملة التي سعت إلى تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، يكمل الدبلوماسي الجزائري.
ولعل أحسن دليل على ذلك -يقول- "حرق مقر الأونروا في القدس والاستهداف القاسي لموظفيها وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون مساعدة الفلسطينيين اليائسين"، مشددا على وجوب التحقيق في هذه الانتهاكات من قبل لجنة تحقيق مستقلة دولية لإثبات الحقائق ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة.
وأكد بن جامع على أنه "منذ بداية عملية التفاوض والجزائر انخرطت بنشاط وبحسن نية وبطريقة بناءة للغاية". موضحًا أن هذه النتيجة هي رسالة واضحة من المجلس إلى المجتمع الإنساني، مفادها أن "عملكم يحظى بالتقدير وهو موضع تقدير كبير".
وتابع قائلا : "أنتم تستحقون الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي، الذي يجب على جميع أطراف النزاع احترامه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الفقرة 2 من منطوق القرار الذي اعتمد للتو واضحة، فهي تهيب بجميع الدول والأطراف في الصراعات المسلحة أن تحترم وتكفل احترام القانون الإنساني الدولي الساري في جميع الظروف، وهي مسؤوليتنا كمجتمع دولي، خاصة مجلس الأمن، لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف".
ولفت إلى أنّ "المساءلة وعدم الإفلات من العقاب هي الكلمات الرئيسية، ونحن نتطلع إلى توصيات الأمين العام بشأن التدابير اللازمة لضمان المساءلة وتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك عمال الإغاثة الوطنيين والمحليين، ومبانيهم وأصولهم".
مجلس الأمن اعتمد قرارًا يدين الانتهاكات الصهيونية ضدّ العاملين في المجال الإنساني والإغاثي
وأكد على أن اعتماد هذا القرار يُعدُّ فرصة ويشكل مناسبة لتذكر معاناة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يتم تجنيدهم محليا في مناطق الصراع. مشيرا إلى أنه "من المؤسف أن أطراف الصراعات تميل إلى تجاهل القانون الإنساني الدولي وقواعد قانون الحرب، حيث كافة الجرائم والانتهاكات المذكورة في القرار الذي اتخذناه للتو"، ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.
ولدى تطرّقه إلى قرارات محكمة العدل الدولية، شدّد، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بأنّ "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، وأنه على الاحتلال الصهيوني أن يلتزم بالأمر الصادر اليوم (الجمعة) وأن يوقف فورًا هجومه العسكري وغيره من الأعمال العدوانية في رفح، جنوب قطاع غزة."
والجمعة، صوّتت، الجزائر و13 دولة أخرى، بمجلس الأمن، مقابل امتناع روسيا عن التصويت. على مشروع قرار صاغته سويسرا من أجل وقف الانتهاكات ضدّ العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية بمناطق النزاعات والصراعات.
