دافع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن خيارات حزبه، الداعمة للانتخابات الرئاسية السابقة، التي اعتبرها خطوة أولى في درب استعادة السيادة الشعبية التي ستتجسّد في التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

بن قرينة: مُحرجٌ أن تنشط أحزاب موالية لبوتفليقة حملة الاستفتاء على الدستور

واعتبر رئيس حركة البناء الوطني، لدى نزوله ضيفا على "منتدى يومية الوسط"، أنّ قرار الحزب بالتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور، بالقرار الصادر عن هيئات داخل القواعد النضالية للحركة ولا يمكن له أن يفرض منطقة أو يستبد برأيه.

وأضاف: "ليس هناك جهة فوقية فرضت رأيها على حركة البناء الوطني"، مؤكدا في ذات الوقت أن القرار جاء بعد تشاور مع الشركاء الذي تملك معهم الحركة التزاما أخلاقيا".

وقال بن قرينة إنّ الكثير من الأطراف السياسية كانت تنتظر قرارًا بمقاطعة الاستفتاء أو بالدعوة للتصويت ضد التعديل الدستوري، مشيرا إلى أن تلك الأطراف كانت توّد أن تكون أصوات مناضلي حركة البناء في كفتها، قائلا: "مليون ونصف صوت كانت تسيل لعاب الكثيرين".

وجدّد المرشح الرئاسي السابق تحفظات حزبه على بعض مواد الدستور الجديد، معتبرا أنّ المستقبل كفيل بتعديلها أو تغييرها، معلّقًا بالقول "سننتقل من الحيّز الضيق لكلمة نعم، نحو الفضاء الأرحب لاقتراح ما يمكن تعديله أو تغييره مستقبلًا".

واعتبر بن قرينة أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، طرحت واقعًا سياسيًا جديدًا ينبغي التعامل معه، وهو أنّ "حركة البناء الوطني أصبحت أول قوّة سياسية في البلاد، ولا ينازعها في ذلك أي حزب سياسي أخر".

وأوضح "حركتنا تنتمي للتيار النوفمبري الباديسي، ولذلك ساندنا مشروع تعديل الدستور لأنّه يجعل من بيان أول نوفمبر بيانا مؤسسا للدولة الجزائرية".

كما فنّد المتحدث أن يكون الدستور الجديد يمنح صلاحيات خرافية لرئيس الجمهورية،"نبالغ إذا قلنا أن صلاحيات رئيس الجمهورية أصبحت أكثر من دستور 2016، بل وبالعكس فإن المعارضة، من الأحزاب السياسية داخل البرلمان، هي من  تحدد رئيس الحكومة حسب الدستور الجديد".

وفي سياق آخر، قال بن قرينة إنّ حزبه كان "ضحية لرفضه لمخطط تمديد الحكم للرئيس السابق بوتفليقة دون المرور على انتخابات رئاسية"، مؤكدا أنّ "بعض السياسيين فضلوا فيما مضى مشروع التمديد لصالح بوتفليقة(..)، هناك مسؤولون ماتوا وبعضهم في السجن يشهدون أننا أفشلنا مشروع التمديد لبوتفليقة".

 من جهة أخرى، قال بن قرينة إنّه "أمر محرج أن تنشط أحزاب موالية لنظام بوتفليقة حملة انتخابية تدعو فيه المواطنين للتصويت بقوة على دستور الجزائر الجديدة"، مقترحا أن يتم وضعهم في حالة "حجر سياسي".

كما أوضح المتحدث أنّ نظام بوتفليقة "قد صنع معارضة مزيّفة، ووضع لها خطوطًا حمراء، كما يُطلب منها لعب أدوار معيّنة".

اقرأ/ي أيضًا:

بن قرينة يشكو تعرض حزبه لحملة شتائم بعد تأييد الدستور

بن قرينة يكسر رفض الإسلاميين لدستور تبون