فريق التحرير - الترا جزائر
قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تأجيل ملف الفساد الضخم الذي يحاكم فيه ثلاثة وزراء تولوا مناصب في الوزارة الأولى، إلى يوم الثالث من شهر كانون الثاني/جانفي 2023.
وقائع القضية تدور حول صفقات ممنوحة لشركات الإخوة كونيناف
ونزلت هيئة المحكمة عند طلب هيئة الدفاع التي رأت تأجيل القضية من أجل السماح للمحامين المتأسسين بالاطلاع على الملف والحكم الابتدائي الصادر في القضية قبل نحو شهر.
ويعد هذا أول استئناف للوزير الأول السابق نور الدين بدوي الملتحق حديثًا بالسجن، بعد أن ظل بعيدًا عن قضايا الفساد منذ بدء الملاحقات سنة 2019.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية، قد أدانت في هذه القضية، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بعقوبة 12 سنة سجنًا نافذًا، بينما تم إدانة الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال ونور الدين بدوي ب 10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدين كل من وزيري الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب وعبد الحميد تمار والوالي السابق بدريسي علي، بعقوبة 20 سنة حبسًا نافذًا مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي في حقهم لفرارهم خارج البلاد.
وواجهت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمار غول عقوبات بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
وتوبع المتهمون في وقائع تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة خلال إبرام صفقات عمومية لاسيما في قطاعي الموارد المائية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتدور وقائع القضية حول صفقات المشاريع الممنوحة لشركات الإخوة كونيناف ذات النفوذ الواسع في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
