أرجأت اليوم الإثنين، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة، النظر في قضية نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان.
النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تواجه تهمًا ذات صلة بخطاب الكراهية
وأجّل المجلس القضائي النظر في قضية نعيمة صالحي، بطلب من هيئة دفاعها، إلى تاريخ 13 آذار/مارس المقبل.
وكانت نعيمة صالحي قد استأنفت أمام مجلس تيبازة، بعد الأحكام التي صدرت في حقها شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث قضت محكمة الجنح بالشراقة غرب العاصمة بالحبس النافذ ضدّها لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار.
وتواجه البرلمانية السابقة المثيرة للجدل تهم "المساس بسلامة الوطن" و"عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية."
وفي 2019، حرّك ثلاثة محامون دعوى قضائية ضد رئيسة حزب العدل والبيان، يتهمونها بـ "التحريض على الكراهية والعنصرية ضد منطقة القبائل"، بناء على منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى مثولها أمام القضاء، اعتبرت المتهمة أن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية، التي تم تصنيفها كحركة إرهابية وليس منطقة القبائل.
