أعلنت أربعة أحزاب كبرى مشاركة في الحكومة، تنصيب لجنة وطنية مشتركة فيما بينها لمعالجة حالات الانسداد المسجلة في بعض المجالس الشعبية البلدية.
اللجنة ستعمل على إحصاء حالات الانسداد المسجلة على مستوى بعض بلديات الوطن، والعمل على معالجتها في إطار التنسيق والتعاون بين هذه الأحزاب
وذكرت أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العمل الحزبي المشترك.
وتهدف اللجنة التي تم الاتفاق على إنشائها في مقر التجمع الوطني الديمقراطي، لإحصاء حالات الانسداد المسجلة على مستوى بعض بلديات الوطن، والعمل على معالجتها في إطار التنسيق والتعاون بين هذه الأحزاب، بما يخدم مصلحة المواطن ويساهم في تعزيز التنمية المحلية وفق التوجهات الكبرى للسلطات العمومية، حسب نفس المصدر.
وقد تمّ الاتفاق، وفق البيان، على إمكانية توسيع هذه اللجنة إلى ممثلي تشكيلات سياسية أخرى لديها تمثيل في المجالس المحلية المنتخبة.
وتواجه العديد من البلديات على المستوى الوطني مشاكل في التسيير جراء الخلافات الكبرى بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين ينتمون لتوجهات حزبية مختلفة.
ولمواجهة ذلك، تقرر في العديد من البلديات تجميد عمل المجالس البلدية وإسناد التسيير للإدارة بهدف عدم تعطيل المشاريع وقضاء مصالح المواطنين.
ويعود سبب الانسداد إلى عدم وجود أغلبية صريحة داخل هذه المجالس، بالإضافة إلى تغير خارطة التحالفات بين أعضاء المجلس ما يجعل منصب رئيس البلدية في كل مرة معطلا.
وينتظر أن تطرح الحكومة قريبا، قانون البلدية الجديد الذي يحاول أن يعطي صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات بالإضافة إلى إيجاد طرق أوضح للتسيير وتجنب الانسداد.
