استحدثت المدرسة الوطنية للإدارة ضمن برنامجها التكويني لهذه السنة، تخصصات تتماشى والرهانات الجديدة التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالتحول الرقمي والارتقاء بالتسيير العمومي.
مزهودة: عدد التخصصات بالمدرسة يرتفع إلى 10 ستفتح بحسب احتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية
وكشف المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة، اليوم السبت، على هامش افتتاح الدورة الجديدة للدفعة الـ55 للمدرسة، أن "المدرسة، عملت على تكييف برامجها بما يتماشى مع الرهانات الحالية التي تعرفها الإدارة لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعالية السياسات العمومية والتحول الرقمي."
وأعلن عن "استحداث تخصصات جديدة على غرار الإدارة الإلكترونية، إدارة المشاريع العمومية، الاتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية."
وأضاف: "هذه التخصصات تضاف إلى تلك الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات ستفتح بحسب احتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية".
ووفقه فإنّ "البرنامج الجديد سيسمح لخريجي هذه الدفعة بتبني منظور تسيير مبني على النتائج، اعتمدته الجزائر منذ 2023، وكذا تجسيد التحول الرقمي، إرساء الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات الموجهة إلى المواطن."
إضافة إلى "التحكم في أداء وتطبيق السياسات العمومية وتقييمها، التحكم في إدارة المشاريع العمومية وإنجازها، بالإضافة الى التحكم في التقنيات الحديثة للاتصال المؤسساتي"، يضيف المسؤول.
ولفت مزهودة إلى أن المدرسة "تحتضن هذه السنة نخبة أخرى لفائدة الإدارات العمومية"، مشيرا إلى أن الناجحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة لدورة 2024 وعددهم 120 "سيضافون إلى 7500 متخرج من هذه المدرسة منذ تأسيسها سنة 1964".
يذكر أنّ الدرس الافتتاحي للدورة الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أشرف، عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وحمل عنوان "المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج".
