شنّ تكتل نقابات أساتذة التربية، اليوم الأحد 28 نيسان/أفريل الجاري، إضرابًا وطنيًا، تنديدًا بـ"إصرار" الوزارة رفضها تسليمه نسخة من مشروع القانون الأساسي للأستاذ.
الإضراب جاء على خلفية رفض وزارة التربية إشراك الشركاء الاجتماعيين في مشروع القانون الأساسي للأستاذ
واستجاب أستاذة التربية لكل الأطوار لنداء الإضراب الذي دعت إليه أربعة نقابات مستقلة، والذي سيستمر ليومين (28و29 نيسان/أفريل 2024)، وقاطعوا الدروس برفضهم الالتحاق بحجرات التدريس عند الساعة الثامنة صباحًا.
وعند الساعة الثامنة، شرعت، فروع النقابات المشاركة في الإضراب في نشر قوائم الأساتذة المنخرطين في الحركة الاحتجاجية عبر المؤسسات التربوية.
وفي بيان للتمسك بالإضراب، أصدرته النقابات، مساء السبت، أكّدت فيه "رفضها سياسة التعنت والإقصاء المراد فرضها من طرف مسؤولي الوزارة من خلال استمرارهم في سياسة الانغلاق والتفرّد بالموقف والقرار وضرب مصداقية التفاوض."
وأضاف التكتل النقابي بأنّ "الوزارة ترفض رفضًا قاطعًا إطلاق الشريك الاجتماعي على فحوى مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى مجلس الوزراء."
واعتبرت ذلك "تعارضًا مع أوامر الرئيس عبد المجيد تبون وتوجيهاته بشأن إشراك والاستماع لعروض جديدة من النقابات بما يسمح بإثراء ومراجعة وتصحيح القانون، بما يسمح بالارتقاء بالمهنة إلى مصاف أعلى."
كما شدّد بيان التكتل النقابي على "رفض تمادي وزير التربية بعدم عقد لقاءات ثنائية لمناقشة مشروع القانون الأساسي الخاص بالأساتذة"؛ داعيًا إلى تغليب لغة الحوار الجاد والتشاركية البناءة والتفاوض الفعلي.
وكانت وزارة التربية الوطنية، راسلت، السبت، مديرياتها الجهوية توصيهم بتنصيب خلايا أزمة للتعامل مع الإضراب الوطني، الذي دعت إليه نقابات الأساتذة المستقلة.
ووفق مصادر إعلامية متطابقة فإنّ "الخلايا الولائية ستتابع مجريات الإضراب عن كثب، على أن تُرفع تقارير للوزارة للتعامل مع الأساتذة المشاركين في الحركة الاحتجاجية."
كما أوصت الوزارة في تعليمتها بضرورة "برمجة حصص مرافقة نفسية للتلاميذ يومي الإضراب. مع استغلال فترة التوقف عن الدراسة في المراجعة خاصة لتلاميذ الامتحانات النهائية."
