فريق التحرير - الترا جزائر
قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة على شقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات سجنًا نافذًا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
محكمة سيدي امحمد قضت بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا في حق رجل الأعمال علي حداد
وسلطت المحكمة ذاتها عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقًا علي حداد، لاشتراكه في وقائع القضية، حيث كانت شركته ملاذا للأموال التي تم تحصيلها من رجال الأعمال لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في هذه القضية، تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، وعلي حداد، مع التماس غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتوبع المتهمان إلى جانب التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بجنح أخرى تتعلق ب"استعمال النفوذ، سوء استغلال السلطة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات".
وحضر كشاهد في المحاكمة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، والذي نفى أن يكون على علم بالقضايا المالية للحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره انحصر في الجوانب السياسية فقط.
ويعد هذا الحكم الأثقل لحد الآن بالنسبة للسعيد بوتفليقة الذي تم تبرئته مرتين أمام القضاء العسكري وفي قضية التدخل في عمل القضاء. وينتظر أن يستأنف فريق دفاع المستشار السابق بالرئاسة الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر للحصول على تخفيف للمتهم.
