كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ثلاثة أسماء ضمن القائمة التمهيدية للمترشحين المقبول ملفاتهم لخوض المنافسة الانتخابية في الشابع من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، فيما رفضت 13 ملفًا لدواعي عدم استيفاء شروط المنافسة، وذلك من بين 16 ملفًا للراغبين في الترشح تمت معالجتهم على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات.
يحظى الرئيس تبون بحزام سياسي وطيف جماهيري من منظمات المجتمع المدني، منها أحزاب الموالاة، وأحزاب أخرى تسانده في مساره
وقال رئيس السلطة، محمد شرفي، في ندوة صحفية، مساء اليوم الخميس، إنّ الملفّات المقبولة هي لكل من: عبد العالي حساني شريف، عن (حركة مجتمع السلم) بـ (79782 استمارة مقبولة) ويوسف أوشيش عن (جبهة القوى الاشتراكية) بـ (1250 استمارة مقبولة) وعبد المجيد تبون، كمرشّح حرّ بــ (416320 استمارة مقبولة).
ومنذ بدء سحب استمارات الترشح، لفت شرفي إلى أنّ 35 راغبًا في الترشّح سحبوا حوالي 4 ملايين ونصف مليون استمارة توقيعات فردية خاصة بالنّاخبين و90 ألف استمارة توقيع فردية خاصة بالمنتخبين.
ومن النّاحية الإدارية وتأطير عملية دراسة الملفات، أشار المسؤول، أنه تمّ تسخير4903 خلية مؤطرة، لأجل تصديق على استمارات الترشيحات تحت رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فضلًا عن 2667 من الموثقين والمحضرين القضائيين في عملية التصديق على استمارات الترشح، كما تم تأطير الخلايا بـ 10766 من الضباط العموميين، منهم 8900 كأمناء عامون للبلديات وضباط الحالة المدنية.
وبالإضافة إلى هذا الطاقم البشري الذي وظف في العملية أيضًا، استنجدت السلطة الوطنية للانتخابات -بحسب شرفي- بموظفين من وزارة الداخلية وهياكلها الولائية عددهم 14863 لإنجاح العملية.
هياكل قوية
بالرغم من أنّ المرشحين المنافسين لتبون، يستندان على هياكل تنظيمية قوية لديها حضور لافت ومؤطّر في القواعد الشعبية عبر كل البلديات في مناطق البلاد، في علاقة بالمشارك في الانتخابات عن حركة مجتمع السلم حساني، وعن جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش، لكن ليس لديهما القدرة على منافسة الرئيس تبون من عدة خلفيات؛ أهمها خلفية اعتماد الأخير على الدعم الشعبي أولًا، والدعم السياسي أو ما يسمى بـ "الحِزام السياسي والمنظّمات الجماهيرية التي تسانده للاستمرار في الحكم".
وفيما ينطلق المرشحان المنافسان من "رصيد صفر" من حيث المُنجزات في الميدان، ومن حيث التجربة الانتخابية للمنافسة على أعلى منصب في الدولة الجزائرية، ينطلق الرئيس المرشح عبد المجيد تبون من "رصيد" فترته الرئاسية (2019-2024)، خاصة ما تعلّق منها من ملفات محاربة الفساد وتقوية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن مشاريع التنمية وتعزيز الجبهة الاجتماعية.
وفي هذا المضمار، وعلى أساس "متين" في نظر كثير من المتابعين للشأن السياسي في البلاد، يخوض تبون غمار المنافسة الانتخابية للمرّة الثانية، بعد انتخابات 2019، حيث يطمح لولاية رئاسية ثانية.
ويُراهن الرئيس تبون على رصيد مشروعه الانتخابي الأول المشكل من 54 بندًا، إذ باشر في تنفيذه منذ اعتلائه سدة الحكم نهاية 2019، فيما سمي بـ "الجزائر الجديدة".
وفي خضمّ سنوات العهدة الرئاسية الأولى، تحدث الرئيس في خطاباه عن تجسيد استراتيجية للتنمية الشاملة، فضلًا عن تعزيز مكانة الجزائر كطرف إقليمي ودولي فاعل.
وفي إطار استرجاع الأموال المنهوبة، ذكر الرئيس تبون في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه، بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، بأن الحكومة تمكنت من "استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية".
من ناحية التنمية، حققت الجزائر "إصلاحات عميقة، وقفزت بذلك إلى المرتبة الثالثة أفريقيًا، وأحسن نسب معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط"، وفق الرئيس تبون.
وأضاف أنه بالرغم من ظروف الأزمة الوبائية بسبب فيروس كورونا، إلا أن الجزائر تجاوزت تلك العقبات، وتمكن من إنعاش اقتصادي في عدد من المؤسسات، وتحقيق معدل نمو بلغ 4.2 في المائة".
سياسيًا، يحظى تبون بحزام سياسي وطيف جماهيري من منظمات المجتمع المدني، منها أحزاب الموالاة، وأحزاب أخرى تسانده في مساره، على خلفية "الاستقرار لمواصلة مشاريع التنمية في الداخل، والاستمرار في التنمية"، فضلًا عن " الظروف الإقليمية المحيطة بالجزائر لا تسمح بإحداث تغيير في أعلى هرم السلطة".
أوشيش.. أصغر المرشحين
بعد 25 سنة، تعود جبهة القوى الاشتراكية إلى الفضاء الانتخابي في الاستحقاقات الرئاسية، وذلك بترشيح الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، (43 سنة)، إذ قرر الحزب المحسوب على المعارضة في الجزائر أن يخوض المنافسة، وانفتاحه على مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
وفي هذا الإطار، سبق لـ "أوشيش" أن أكد في تصريحات صحفية عقب إعلان ترشحه باسم "الأفافاس" على أنّ هذا المعترك الانتخابي، يعتبر "نِتاجًا لمسار الحوار مع مختلف مع التشكيلات السياسية"، باعتباره "خيارًا استراتيجي تمليه متطلبات المرحلة الراهنة" التي ترمي إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز تماسك الشعب الجزائري".
الخطاب السياسي للجبهة تغيّر مع متغيّرات القيادة وطموحاتها في بحسب تصريحات المعني بالمنافسة الانتخابية، قائلًا إنّ "المشاركة القوية في الاستحقاق لتشجيع الجزائريين والجزائريات على الانخراط في العمل السياسي وإنجاح المسار الانتخابي".
كما أوضح السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أنّ "الأفافاس" يهدف بالعودة لحضن الاستحقاقات الكبرى إلى "التعبير عن وحدة الجزائريين لمواجهة الظروف الإقليمية التي فرضت نفسها وأصبحت تهدد الأمن الوطني وجبهة القوى الاشتراكية حزب سياسي لا يتأخّر عن تلبية النداء عندما يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية".
حساني.. أول ظهور
يدخل رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف (62 سنة) المنافسة الانتخابية، لأول مرة باسم الحركة التي تدخل بدورها المنافسة على الرئاسة، بعد 25 سنة من الغياب، إذ يعدّ ثاني أبرز المرشحين للرئاسيات القادمة، بحكم أن الحزب يملك قاعدة شعبية، سيعتمد عليها؛ وهي المحسوبة على "التيار الإسلامي" في البلاد، والدفع بالتسويق لبرنامجه السياسي.
وسبق لرئيس الحركة أن صرح أثناء إعلان ترشّحه قائلا إنّ: "ترشّحنا ينطلق من هويتنا ونحن حركة وطنية وسطية نسعى لنحافظ على التعددية والوسطية".
الطعون
في سياق متصل، أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية إلى مقر المحكمة الدستورية بالجزائر العاصمة.
وتمت معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح "بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا".
واستكمالًا للإجراءات القانونية، أمام المترشحين المقصيين مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها، إذ تأتي هذه الترشيحات في خضم تقدم 16 راغبًا في الترشح لم يتم قبول ملفاتهم بسبب عدم الوصول إلى النّصاب القانوني في جمع التوقيعات، خاصة أنّ القانون يفرض على كل مترشح جمع التوقيعات وتصديقها في البلديات.
ومن هذه الناحية، فإنّ القانون الانتخابي واضح بالنسبة للمتقدمين للترشح، بين تحقيق نصاب المكتتبين إمّا توقيع 50 ألف ناخب أو 600 من المنتخبين على مستوى المجالس المنتخبة في 29 ولاية، وهو الأمر الذي استعصى عل أكثر من 27 راغبًا في الترشح.
وفي سياق هذه المرحلة الأولى من مسار الانتخابات، والتي تنتهي اليوم، سبق للأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، أن انسحبت عن السباق الرئاسي قبل البدء، "لأسباب تقنية"، وخاصة في علاقة بالتوقيعات.
يشار هنا، إلى أن التحالف الوطني الجمهوري، كان أول الطاعنين في قرار استبعاد المترشح بلقاسم ساحلي من الرئاسيات، ووصف قرار السلطة بالمغالطات.
أمام المترشحين المقصيين مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها
التصفيات النّهائية
في غضون سّبعة أيام القادمة، وكحدّ أقصى بحسب القانون؛ تُباشر المحكمة الدستورية في دراسة الملفات والبت في صحتها، مرحلة التصفيات النهائية التي تعكف على التثبت في أمرها إلى غاية الثالث من شهر آب/ أغسطس الداخل.
