شكّك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، في حقيقة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها في الآونة الأخيرة مختلف القطاعات، متهما نقابات غير معتمدة، بالوقوف وراءها.

الوزير الأول: نتائج الإفراط في استغلال ممارسة الحريات النقابية ستكون سلبية على القطاعات

وأكد جراد، خلال اجتماع للحكومة، أن الظرف الصعب الذي مسّ الجزائر، لم يمنع الرئيس تبون من المضي قدمًا في تنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه الفئة العمالية، لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والإعفاء من الضرائب للأجور المنخفضة.

وأضاف جراد، في بيان للوزارة الأولى أنه "رغم الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية والتي تقف خلف بعضها أحيانا تنظيمات نقابية غير معتمدة".

وتابع: "هذه النقابات رفعت بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقينًا أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة".

وأفاد البيان ذاته "أن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق لرئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته".

وأبرز جراد أن الرئيس التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.

كما أشار جراد إلى أن هناك من يتعمّد الإفراط والتعسف في استغلال ممارسة الحريات النقابية، التي تعدُّ حقا مكرسًا دستوريًا، غير أن نتائجها لن تكون إلا سلبيّة، حسبه.

وشدد أن "الإصرار على إتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة، هدفها تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية".

وختم جرّاد كلمته بالقول أن "الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتبره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

وفي الأسبوعين الأخيرين عرفت قطاعات عدّة على غرار الداخلية (الحماية المدنية)، التربية، البريد والمواصلات، وكذا التجارة حركات احتجاجية من قبل العمال من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تفتح تحقيقًا حول حجم التمثيل النقابي

النقابات العمالية تتوجّس من تمسّك الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي