فريق التحرير – الترا جزائر
اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن القرار الصادر من قبل المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن "أوناب" حول تسقيف سعر الدجاج "يحتاج إلى توضيح".
مصطفى زبدي تسائل ما إذا كان قرار تسقيف سعر الدجاج يخصّ الطازج أو المجمد
وتساءل مصطفى زبدي رئيس الجمعية في منشور له عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك حول ما إذا كان القرار يخص الدجاج الطازج أو المُجمد.
وأوضح زبدي أنه في حال ما إذا كان القرار يخص الدجاج المُجمد فالأمر يعدُ بيعًا وليس تسقيفًا لكون الديوان هيئة ضبط، حسبه.
وتابع: "أما إذا كان سعر 350 دينار يخص الدجاج المجمد، فنعتبره مرتفعًا نوعًا ما، حيث أن عملية الشراء تمت حينما كان السعر منخفضا عند الفلاحين".
وفي السياق، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك بمضاعفة نقاط البيع حتى تنخفض أسعار الدجاج الطازج وهذا بتوزيعه على المساحات التجارية.
ويوم أمس، كشفت المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن "أوناب"، عن تسقيف أسعار الدجاج عند 350 دينارًا، لوقف الارتفاع الكبير في الأسعار في الأسواق.
وقال بيان للمؤسسة العمومية، إن "القرار يأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالتوازي مع الارتفاع المسجل في أسعار الدجاج على مستوى الأسواق الوطنية".
وأشارت إلى أن تسقيف الأسعار سيكون على مستوى جميع نقاط البيع التابعة الفروع التابعة لها على المستوى الوطني.
وشهدت أسعر لحوم الدجاج ارتفاعا قياسيا في الأسابيع الماضية، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 450 دينارا، وهو ما جعل الحكومة تتدّخل لتنظيم السوق، شهرا قبل حلول شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في استهلاك الجزائريين للدجاج.
