26-نوفمبر-2023
Gilles Devers

المحامي الفرنسي جيل ديفير (الصورة: Getty)

كشف المحامي الفرنسي جيل ديفير عن فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيقا حول الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين بعد الطلب الذي تقدم به نخبة من المحامين إلى المدعي العام بالمحكمة.

المحامي الفرنسي أكّد أنّه تم فتح تحقيق بالفعل في الوضع في غزة

وقال ديفير في وثيقة موجهة للإعلام بتطورات القضية موقعة من قبل ثلاثة محامين، إن "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استقبلنا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر لعقد اجتماع عمل لمدة ساعتين".

وأوضح أنه تم فتح تحقيق بالفعل في الوضع في غزة، وتهتم حاليا مجموعة من ثلاثة أشخاص بشكل خاص بالقضية، والتي تعتبر أولوية، معتبرا أن ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام في وقت تخلى مجلس الأمن عن القضية.

وأبرز ديفير أن اجتماع الجزائر الذي سينعقد يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر وسيجمع عددًا كبيرًا من المحامين يعدُّ مبادرة مهمة في هذا الصدد، حيث سيتناول موضوعات: كيفية الحصول على المعلومات، وكيفية التصرف، وكيفية التجمع.

وكان بيان مشترك للنقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قد أكد بدء وصول الوفود المشاركة في ندوة الجزائر الدولية "العدالة للشعب الفلسطيني"  ابتداء من اليوم.

وقاد ديفير قبل أيام تكتلا من 100 محام و200 جمعية من مختلف الجنسيات، لتقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في فلسطين.

ويأتي اجتماع الجزائر في سياق دعوة الرئيس عبد المجيد تبون في افتتاح السنة القضائية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية حتى لا يفلت مسؤولوه من العقاب.

وجيل ديفير هو محام وأستاذ قانون وممرض سابق. وهو متخصص في القانون الطبي، وقد ألف العديد من المقالات والكتب في هذا المجال. كما أنه محامي يدافع عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الفلسطينيين.

ولدى ديفير تاريخ في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فقد كان أحد المتحدثين باسم مجموعة من 350 منظمة غير حكومية تقدمت بطلب فتح تحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة عامي 2008  و2009. 

كما تم تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية بتقديم شكوى باسمها في 22 كانون الثاني/جانفي 2009. ينتقد المحامي باستمرار أعمال التعذيب المنهجية، والأحكام غير العادلة، وظروف الاحتجاز غير الملائمة للسجناء، وهي ثلاث انتهاكات للقانون الدولي. كما يبرز أن جثث السجناء المتوفين لا يتم تسليمها أبدًا إلى أسرهم من قبل الجانب الإسرائيلي.