فريق التحرير - الترا جزائر

عبّر حزب العمال عن قلقه من تحضير الحكومة لمشروع قانون يمنع أي ارتباط بين العمل النقابي والسياسي، واعتبر أنه يمهد لرقابة بوليسية على النقابات.

حزب العمال اعتبر أن قانون المالية لسنة 2022 سيؤدي إلى مزيد من الفقر

وقال الحزب في بيان له اليوم، إن جعل الحقّ في التنظيم النقابي والحق في التنظيم السياسي متضادين بالنسبة للنقابيين، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحق جوهري كوني يمثل مكونة أساسية في المواطنة.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وأبرز حزب العمال أن هذا المشروع يمهّد إذن لتسلّط الإدارة على العمل النقابي من خلال فرض رقابة بوليسية دائمة على بطاقية المنخرطين في النقابات، مشيرًا إلى أنه "يرمي لمصادرة المهمة التاريخية التحرّرية التقدمية للطبقة الشغيلة المنظمة في نقاباتها، التي تمثّل الأغلبية وهي بالتالي قادرة على طرح مسألة السلطة و حلّها إيجابيا لحساب أغلبية الشعب، بالتالي الطبقة الشغيلة بالإضافة للإطار النقابي هي بحاجة أيضا لتمثيل سياسي خاص بها".

وشدّد الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أنّه لا توجد اتفاقيات أو توصيات صادرة عن منظمة الشغل العالمية تكرّس مصادرة الحقوق السياسية للعمال والموظفين النقابيين.

وكان مجلس الوزراء قد ذكر في اجتماعه الأخير أنه سيتم التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، مشددا على الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

وجدّد حزب العمال من جانب آخر، انتقاداته اللاذعة للحكومة في تسيير الأزمة الصحية واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022 سيؤدي إلى مزيد من الفقر، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الحليب والزيت والخبز بنسب تتراوح بين 30% و 100%.

وفيما يتعلق بالحريات، هاجم الحزب ما وصفه  المجرى الشمولي عبر الاعتقالات والاستدعاءات والأحكام الصادرة في حق نشطاء و صحفيين بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

30 مليون سنتيم للشباب.. جدلٌ حول تمويل الحملات الانتخابية

مقري: من يُجرّمون الانتخابات يشبهون النظام