أجّلت محكمة حسين داي في العاصمة، قضية الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لتاريخ 10 آذار/مارس المقبل، وسط حضور لافت للمحامين المختصين في الشأن الحقوقي ضمن فريق دفاعه.
كان إلى جانب محسن بلعباس، عدة محامين بارزين في الشأن الحقوقي مثل عبد الغني بادي وعبه الله هبول ونور الدين أحمين وفطة السادات.
وذكرت المحامية فطّة السادات في منشور لها على فيسبوك أن القضية تأجلّت إلى الأسبوع المقبل، مؤكدة على أن "المعركة القانونية من أجل عدالة مستقلة ستستمر".
ويعدّ هذا التأجيل الثالث الذي تقرره محكمة حسين داي في هذه القضية.
وظهر إلى جانب محسن بلعباس، عدة محامين بارزين في الشأن الحقوقي مثل عبد الغني بادي وعبه الله هبول ونور الدين أحمين وفطة السادات.
وترتبط وقائع هذه القضية تحديدا بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في المنزل الشخصي لمحسن بلعباس بجسر قسنطينة بالعاصمة.
ويرى أن أنصار رئيس الأرسيدي السابق يعتقدون أن لها خلفية سياسية على الرغم من أن وقائعها تشير إلى أنها قضية حق عام.
وتتعلق هذه القضية تحديدا بحادث وفاة رعية من جنسية مغربية بورشة في المنزل الشخصي لمحسن بلعباس بجسر قسنطينة بالعاصمة.
وكان التحقيق في هذه القضية قد بدأ في شهر تموز/جويلية 2020، حيث استدعى الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة بلعباس، ثم أحال الملف على النيابة التي أصدرت بيانا يشرح ملابسات القضية.
وإثر ذلك، وضع بلعباس تحت نظام الرقابة القضائية، الذي يفرض عليه الحضور مرة في الشهر أمام المحكمة للتوقيع، وهو ما قيّد حريته في الحركة بشكل كبير.
وسبق ذلك، طلب وزارة العدل بإسقاط الحصانة البرلمانية عن بلعباس، وهو ما تم في أكتوبر/تشرين الأول 2021، خلال جلسة تصويت علنية، في قرار وصفه رئيس الأرسيدي السابق بالجائر.
وصعد إلى قيادة حزبه الأرسيدي الذي يمثل التيار العلماني الحداثي سنة 2012 حيث خلف الزعيم التاريخي للحزب ومؤسسه سعيد سعدي، قبل أن ينسحب سنة 2020.
