فريق التحرير - الترا جزائر
تحدث مصطفى زبدي ئريس منظمة حماية المستهلك وإرشاده، عن تسجيل خروقات في عملية تسليم السيارات الجديدة للزبائن في الجزائر، وعدم احترام الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي.
مصطفى زبدي: الوضع بات مقلقًا لبعض الزبائن الذي أودعوا طلبات استيراد السيارات الجديدة
وأشار زبدي في منشور له، إلى ما وصفه بـ " خروقات عديدة للمرسوم التنفيذي رقم 383-22 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2022، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة".
وفي تفاصيل الموضوع، أوضح رئيس المنظمة، أن الخروقات المسجلة تكمن في المادة 18 و19، حيث اقترح تشكيل لجنة صلح لتطبيق المادة 20 ولم يتم الرد عليهم.
وتنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات أنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق، عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي حال من الأحوال 10% في المائة من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.
أما المادة 19 التي تحدث عنها زبدي في الفصل الخامس، المتعقلة بشروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد، فتنص أنه "يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يومًا، ابتداءً من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة".
وتضيف هذه المادة أنه "في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يُلزَم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه سبعة أيام الموالية".
في السياق نفسه، يشير رئيس منظمة حماية المستهلك إلى أن الوضع بات مقلقًا لبعض الزبائن الذي أودعوا طلبات استيراد السيارات الجديدة.
وأوضح صاحب المنشور، أن بعضهم عبروا عن تذمرهم من تطبيق القوانين.
وعلق زبدي في الختام: "كمنظمة نحاول قدر الامكان إيصال شكاوي الزبائن لإدارة المؤسسة قصد معالجتها، و لو أن الحلول غير واضحة لحد الساعة، داعيًا في الوقت نفسه من إدارة المؤسسة التجاوب بسرعة عبر الإيميل، لإنشاء لجنة صلح يلتقي فيها الزبون المتضرّر مع ممثل الوكيل، و كذا من الهيئات الرسمية التدخل، على حدّ قولها.
وينتظر أن يناقش الوفد الجزائر المشكل من وزير الصناعة وممثلين اثنين عن وكلاء السيارات في الجزائر، خلال زيارة الرئيس تبون إلى بكين جملة من النقاط، منها مناقشة الضرائب الجمركية التفضيلية المتعلقة بالمنتجات المصنوعة في أوروبا فقط، ومناقشة الضريبة الجمركية المرتفعة على السيارات الكهربائية، وتعريفة التأخير في الحصول على موافقات وكلاء السيارات، واستيراد سيارات cbu من بكين، وقدرة الصين على الدخول في شراكة مع مساهمين في التجديد الصناعي في مختلف المجالات مثل صناعة السيارات.
