دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الأحد، الحكومة إلى تبنّي عدد من المقترحات بصفة عاجلة للحد من حوادث الاختناق بالغاز.
الجزائر أحصت منذ بداية السنة قرابة الـ50 ضحية بسبب تسربات الغاز
ورفعت المنظمة في منشور لها على فيسبوك أربعة مقترحات "هامة وعاجلة"، داعية الجهاز التنفيذي إلى تبنيها وأخذها بعين الاعتبار.
1. إلغاء كل الضرائب الخاصة بأجهزة التدفئة المركزية ولواحقها
2. تفعيل القرض الاستهلاكي الخاص باقتناء هذه الأجهزة
3. تشجيع وتسهيل صناعة هذه الأجهزة محليًا بمواصفات ذات نوعية ومطابقة عالمية.
4. أوصت المنظمة التي يترأسها مصطفى زبدي، بتزويد البنايات قيد الإنجاز بكل صيغها بالتدفئة المركزية
وكانت منظمة حماية المستهلك، قد رفعت مقترحًا يقضي بتزويد البيوت الجزائرية بأجهزة إنذار للحد من اختناقات الغاز، وهو ما تقرر في مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، حيث كُلّفت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانًا بأجهزة إنذار ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون، على خلفيات الحوادث الأخيرة.
ويُشترط أن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزامًا، هذا النوع من الأنظمة حسب ما أفاد به بيان مجلس الوزراء.
أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات، مع ضرورة التنسيق بين وزارات التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.
وفي حزمة القرارات أيضا، وُجهت أوامر بإعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها.
وللإشارة فإن مصالح الحماية المدنية، أحصت، وفاة 49 شخصَا اختناقَا بالغاز، مع تسجيل إنقاذ 610 آخرين من موت محقق، منذ بداية شهر كانون الثاني/جانفي الجاري.
