درس وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي لقرارين وهما القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار.

وزير السكن: إطارات وكالة "عدل" قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات "عدل 1" و"عدل 2"

وأفاد بيانٌ لوزارة السكن، أنه "ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الأحد  اجتماعا تقنيا حضره كلا من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وكذا لمسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة عدل.

وأبرز المصدر ذاته، أن "الهدف من هذا اللقاء هو دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي لقرارين وهما القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والقرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.

وأوضح البيان أن "القرارين يخصان صيغة "عدل 3" ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 ".

وبعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، أكد الوزير بأن إطارات وكالة "عدل" قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات "عدل 1" و"عدل 2"، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف "عدل 3".

كما أكد على ضرورة الحرص على وضع كل الأليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.