قال أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة،إنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة الملفات خلال 7 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه.
النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن
وأوضح العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية، موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رُفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية.
هنا، أشار المتحدث إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام، مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن.
من جهة أخرى، أكد أستاذ القانون الدستوري، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور، وفسرته بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة، في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وأبرز العايب أيضًا أنه خلال الحملة الانتخابية لا يحق للمترشح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري، بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري، مؤكدا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح وإخطار المحكمة الدستورية بذلك.
