أفاد المجلس الوطني للتأمينات، اليوم السبت، بأنّ السوق الوطني للتأمينات، حقّق، رقم أعمال بقيمة 48.4 مليار دج، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
شعبة التأمين على السيارات حقّقت 54% من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار بفعل عودة نشاط استيراد السيارات
وفي قطاع التأمينات التقليدية، حقّق فرع التأمين على الأضرار رقم أعمال بقيمة 39.6 مليار دج بنهاية آذار/مارس 2024 (+ 0.7 بالمائة على أساس سنوي). فيما سجل فرع التأمين على الأشخاص رقم أعمال يقارب 5.2 مليار دج (-7.2 بالمائة).
وحسب المذكرة نفسها فإنّ شعبة التأمين على السيارات، التي تمثل 54 بالمائة من إجمالي إنتاج التأمين على الأضرار، سجلت رقم أعمال يقارب 21.4 مليار دج بنهاية آذار/مارس 2024، بزيادة قدرها 8.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويفسر المجلس نمو هذه الشعبة بالزخم الذي تعرفه محفظة الأعمال بها، بفضل منح رخص استيراد السيارات في 2023 لفائدة العديد من الوكلاء حيث شرع بعضهم فعليا في البيع.
وأحرزت شعبة التأمينات الفلاحية في الثلاثي الأول من 2024 أرباحا قدرها 97.8 مليون دج، أي نسبة نمو تناهز 21.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل رقم أعمالها إلى ما يقارب 553.3 مليون دج.
ووفقا للمصدر ذاته، يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى التأمين على إنتاج المحاصيل الذي ارتفع بنسبة 126 بالمائة وهو يمثل 27.7 بالمائة من مبيعات الفرع.
أما بخصوص التأمين التكافلي، وهو القطاع الذي حقق نموا ثلاثي الأرقام (265 بالمائة)، فقد سجل رقم أعمال بلغ 10.3 مليون دج، منها 64.4 مليون دج من فرع التكافل العام و39.8 مليون دج من فرع التكافل العائلي.
وفي مجال إعادة التأمين، سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين ما قيمته 3.3 مليار دج من الأعمال الدولية، بزيادة قدرها 140 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
من جهة أخرى، أوضحت حصيلة الحوادث التي تم الإبلاغ عنها لدى جميع شركات التأمين الناشطة ارتفعت بنسبة 14.3 بالمائة من حيث القيمة و12.3 بالمائة من حيث العدد في الثلاثي الأول من 2024، ليصل إجمالي عدد الملفات المودعة إلى 428887 ملف بقيمة 20.8 مليار دج.
بينما تقدر قيمة المستحقات العالقة عن هذه الملفات بـ108.1 مليار دج (+7.4 بالمائة)، حيث تم تسجيل 1659891 ملف ينتظر التسوية، وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.
كما أشارت المذكرة الظرفية الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين على الأضرار بنسبة 75.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات البالغة 29.9 مليار دج، في حين أن الشركات الخاصة، التي يبلغ رقم أعمالها 9.3 مليار دج جزائري، تمثل 23.4 بالمائة من السوق.
في مقابل ذلك، تستحوذ شركات التأمين على الحياة والتأمين الصحي المملوكة للقطاع الخاص على 3.8 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال في هذا القطاع، بـ1.7 مليار دج في الثلاثي الأول من عام 2024، معظمها من التأمين الصحي (83.8 بالمائة)، وفقا لأرقام المجلس الوطني للتأمينات.
