قال المحامي الفرنسي جيل ديفير إن تحركات عدة دول من بينها الجزائر، مؤخرًا لإخطار المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم الإسرائيلية تصب في صالح دعم القضية.
نوّه المحامي بوجود وعي كبير من جانب المحامين في العالم بضرورة مساندة القضية الفلسطينية
وأوضح المحامي خلال ندوة "العدالة للشعب الفلسطيني"، التي احتضنتها الجزائر أن جنوب أفريقيا وجيبوتي وجزر القمر باعتبارها دول أعضاء في المحكمة، فإن رفعها شكاوى يمكن من تجاوز الحاجز القانوني الذي يفرض أن يكون أصحاب الشكوى أعضاء.
وأبرز ديفير أن هناك دولًا أخرى ليست أعضاء ولكن لها ثقل دبلوماسي مثل الجزائر وتركيا يمكنها مخاطبة المدعي العام للمحكمة ليتحرك هو وينظر في الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
ونوّه المحامي بوجود وعي كبير من جانب المحامين في العالم بضرورة مساندة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأفارقة يتصدرون اليوم المشهد بخصوص الدعوة لتطبيق القانون الدولي على عكس الأوربيين.
وذكر ديفير أن قوة المحامين الأفارقة يستمدونها من تاريخ دولهم التي تشكلت من خلال مسار التحرر الاستعماري وهو نفس المسار الذي يخوضه الفلسطينيون اليوم لتقرير مصيرهم في أرضهم.
وأكد أن مستقبل القضية الفلسطينية هو في تطبيق القانون الدولي الذي تتنكر له "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن هناك الهيئات السياسية مثل مجلس الأمن فشلت في ذلك وعلينا التوجه للمحاكم الدولية بمختلف أنواعها.
ولفت ديفير إلى أن هناك جيشًا من المحامين يناضلون من أجل فلسطين مبديا تفاؤله بأن تكون هذه المرحلة حاسمة خاصة مع السرعة التي تعاطت بها محكمة الجنايات الدولية في الاستجابة لطلب المحامين بفتح تحقيق.
وكان جيل ديفير، قد ذكر في تصريح للإذاعة الوطنية، أن "هناك 600 محام إلى جانب ما لا يقل عن 980 منظمة غير حكومية مشاركة في إجراءات متابعة "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية."
