تستعدّ السلطة المستقلة للانتخابات لإعلان قائمة منافسي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رئاسيات 7 أيلول /سبتمبر 2024، وسط توقّعات بإقصاء غالبية المرشّحين لعجزهم عن استيفاء شروط المنافسة، وأهمّ هذه الشّروط الحصول على دعم 600 من كبار الناخبين أو 50 ألف مواطن.
خبير دستوري لـ "الترا جزائر": إيداع إعلان الترشّح لدى السلطة المستقلة للانتخابات وتسليم علب مملوءة بالاستمارات لا يعدّ رخصة لخوض السباق
صرّح الخبير الدستوري رشيد لوراري لـ "الترا جزائر" أنّه "استنادًا إلى التجارب السابقة والظروف المحيطة بجمع التوقيعات وحجم تمثيل كل حزب في المجالس المنتخبة، فإن عقد المتنافسين المقبولين للسباق النهائي لن يتجاوز 4 إلى 5 من أصل 16راغبًا في خوض السباق".
وأوضح المتحدث أنه "بديهي أن إيداع إعلان الترشح لدى السلطة المستقلة للانتخابات وتسليم علب مملوءة بالاستمارات لا يعدّ رخصة لخوض السباق " .
وفي هذا السياق، رجّح المحلل السياسي رابح لونيسي أن يقتصر التنافس الرئاسي في نهاية المطاف على 3 أو 4 أسماء لا أكثر، أغلبها وجوه جديدة لم يسبق لها المشاركة في الانتخابات باستثناء الرئيس المنتهية عهدته عبد المجيد تبون.
إلى هنا، رشّح لونيسي عدة أسماء يمكن لها المرور من مرحلة غربال السلطة الوطنية للانتخابات بسلام، وهم حسب اعتقاده كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وربما المرشحة الحرة سعيدة نغزة لخوض السباق النهائي.
وبحسب تصريحات سابقة لقيادة حركة مجتمع السلم لـ" الترا جزائر" تمكّن مرشحهم حساني من جمع 2200 توقيع للمنتخبين و 90 توقيع آخر الف للمواطنين، كما حقّق السكرتير الأول لحزب "الأفافاس" يوسف أوشيش 1300 توقيع للمنتخبين.
غربال
تُظهر سجلاّت المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري السابق إسقاط أسماء عدد معتبر من الذين أبدوا رغبتهم في خوض السباق الرئاسي منذ 1999، ففي رئاسيات 2019 أبعد تسعة مرشحين من أصل 14 تقدموا للمنافسة وفي 2014 رفض ستة مرشحين من أصل 12، أما في 2004 فتمّ إسقاط مرشحين اثنين من أصل تسعة .
وباستثناء حالة الراحل محفوظ نحناح، مؤسّس حركة مجتمع السلم، الذي مُنع من خوض السباق الرئاسي في 1999 بذريعة عدم تقديمه وثيقة المشاركة في حزب التحرير الوطني (1954-1962)، كان العجز عن الوفاء بشرط اكتتاب التوقيعات القاسم المشترك بين المرشّحين الذين وقع اعتراض مشاركتهم في السباق النّهائي على غرار وزيرا الخارجية في فترة الثمانينات والتسعينات أحمد طالب الإبراهيمي وسيد أحمد غزالي.
ومن نماذج رفض الترشّح بسبب عائق الاستمارات القرار 27/ق.م د/19 الصادر في التاسع من شهر تشرين الثاني /نوفمبر سنة 2019 عن المجلس الدستوري (عُوض لاحقًا بالمحكمة الدستورية) المتعلق بالمترشح بلقاسم ساحلي، وقد استندت سلطة الانتخابات في رفضها، إلى عدم استيفاء الوزير والبرلماني السابق شرط الحدّ الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات السابق.
طريقة دراسة الملفات
ويشرح لوراري طريقة دراسة ملفات المرشحين قائلًا: ''أنّ الوثائق التي قدّمها الراغبون في الترشح تخضع للتمحيص والتدقيق والمعاينة تحت إشراف قضاة وبمساعدة تقني الإعلام الآلي، تتضمّن مراجعة سلامة إجراءات اكتتاب التّوقيعات، وصحّة البيانات التي تتضمّنها''.
وأضاف:'' لقد تمّ تطوير برمجية منذ سنوات توفّر الوقت والدقّة في فرز وفحص الاستمارات واكتشاف حالات الاحتيال المحتملة باستخدام بيانات الحالة المدنية والسجلّ الانتخابي".
وبعد انتهاء الدراسة يجري إعداد محضر تقني من قبل المقرّر المشرف على دراسة ملف المترشّح، ويبلغ في الآجال القانونية لتمكين الذين رُفِضت ملفاتهم من تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية التي لم يحدُث أن عارضت قرارات سُلطة الانتخابات.
ظروف مريحة
لاحظ الخبير الدستوري لوراري أنّ السّلطة المستقلّة للانتخابات رغم الانتقادات الموجّهة إليها أصبحت أكثر نضجًا، ففي سجلّها تنظيم وتأطير خمسة مواعيد انتخابية في ظرف خمس سنوات.
وأشار إلى أنّ حجم الضغط على المسلطة على هيئة الاشراف على الانتخابات أقل بكثير مقارنة بتجربة رئاسيات 2019 التي تزامنت مع حالة استقطاب سياسي حاد في أعلى هرم الدولة، إذ شهدت البلاد تصاعد الصراعات التي احتدمت بين داعمي الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، ومنافسه آنذاك عز الدين ميهوبي.
من جهته، لاحظ لونيسي أنّ سلطة الانتخابات تواجه ضغطًا أقلّ رغم الانتقادات التي تطالها من بعض المرشّحين لهذه الاستحقاقات، كـزعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي اتّهمت السلطة المستقلة بالمشاركة في حرمانها من خوض السباق الرئاسي.
رابح لونيسي لـ "الترا جزائر": سلطة الانتخابات تواجه ضغطًا أقلّ رغم الانتقادات التي تطالها من بعض المرشّحين لهذه الاستحقاقات
وأوضح لونيسي "كان الوضع في 2019 حرجًا، فمن جهة كان الحراك الشعبي منتعشًا والضّغط الدولي رهيبًا، فضلًا عن الانقسامات الداخلية للسلطة".
