أودعت الدولة الجزائرية شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد النائب الأوروبية سارة كنافو من حزب "روكونكات"(استرداد)، على خلفية نشرها معلومات مضللة عن الجزائر.
القناة الفرنسية الأولى "تي أف 1" أكدت في تحقيق لها أن هذه الأرقام أقل بكثير من التي روجت لها كنافو
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشكوى تم تقديمها أمام القضاء في العاصمة باريس، علما أن سارة كنافو هي رفيقة المدان عدة مرات بتهمة الكراهية العنصرية إريك زمور المعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص.
وتردد كنافو منذ فترة معلومات كاذبة تشير إلى أن فرنسا تدفع سنويا 800 مليون دولار كمساعدات للتنمية للجزائر، على الرغم من نشر عدة مواقع متخصصة بالأدلة، تصحيحا لهذه الأرقام غير الحقيقية.
وجاءت الشكوى الجزائرية بعد تصريح كنافو يوم الجمعة الماضي في برنامج سياسي على قناة "أر أم سي" هذه المعلومة، في سياق مقترحاتها حول كيفية تقليل عجز الميزانية في فرنسا.
وفي أيار/مايو الماضي، كانت قرينة إيريك زمور ، قد كتبت على حسابها على منصة إكس، تغريدة تزعم فيها أيضا أن فرنسا تقدم 800 مليون يورو كمساعدات تنموية للجزائر كل عام.
وتساءلت المترشحة للانتخابات الأوروبية، عن قدرة فرنسا في الاستمرار في تقديم هذا الدعم، في وقت ترفض الجزائر حسبها "إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يكونون في بعض الأحيان قنابل متحركة".
وفي تحقيق أجرته القناة الفرنسية الأولى "تي أف 1"، تبيّن أن هذه الأرقام أقل بكثير من تلك التي روجت لها سارة كنافو.
وقال مسؤولو الحملة الانتخابية لسارة كنافو عند سؤالهم عن مصدر رقم "800 مليون يورو"، أن المرشحة اعتمدت على تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE المنشورة في مجلة Challenges.
لكن المقال المعني الذي نُشر في 15 نيسان/أبريل الماضي، وفق القناة، يوضح أن الجزائر تلقت 842 مليون يورو كمساعدات عامة للتنمية OCDE ، لكنها حصيلة مجمعة من 2017 إلى 2022، وليست مبلغ سنويا كما زعمت كنافو.
ووفقًا لتقرير OCDE لعام 2024، فقد استثمرت فرنسا 15.34 مليار دولار في المساعدات العامة للتنمية نحو جميع الدول، فيما استفادت الجزائر من 129.6 مليون يورو من هذه المساعدات.
وتشير الأرقام العامة المتاحة على بوابة المساعدات العامة للتنمية في فرنسا، إلى أن مساعدات فرنسا كانت في حدود 112 مليون يورو في عام 2021 و132 مليون يورو في عام 2022.
ويتبنى زعيم حزب "استرداد" إيريك زمور خطابا عدائيا ضد الجزائر منذ فترة طويلة، مرددا أن على "الجزائر يجب أن تتوقف عن اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي".
