قال دّد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن "الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الإنتاج الوطني".

زيتوني: الجزائر لم تغلق الاستيراد بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها

وكشف زيتوني في حوار مع التلفزيون العمومي، على هامش افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي،أن " الجزائر بلد سيّد ولا تحتاج إلى إملاءات"

وتابع: "المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها، والدليل أنّ وارداتنا تبلغ 45 مليار دولار سنوياً، منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي".

من جهة أخرى، تحدّث زيتوني عن الاكتفاء الذاتي الذي حققته الجزائر في القمح هذه السنة، حيث أوضح أنه سيمكّن البلاد من اقتصاد 1.2 مليار دولار ما يعني تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، وأن ذلك لا يمكن أن يوصف بأنه منع للاستيراد.

وأضاف: "الجزائر ليست لها مديونية خارجية، ولا تحتاج إلى إملاءات"".

وأردف: "لدينا شركاء نتعامل معهم سواء الدول التي لها لنا معها شراكات ثنائية أو الاتحاد الأوروبي أو الفضاءات الاقتصادية التي ننتمي إليها في القارة الأفريقية أو الدول العربية".

وختم: "سياسة ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي، ليست سياسة جزائرية فحسب، بل يتم العمل بها عبر كافة دول العالم، على غرار أميركا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي".

ويأتي كلام وزير التجارة كردّ واضح على الاتحاد الأوروبي الذي اتهم الجزائر بفرض قيود منذ 2021 على صادراته واستثماراته على أراضيها، مطالبًا بـ"حوار بناء بين الطرفين".

وفي بيان للاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن، عن "إطلاق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر"، مضيفًا بأنّ "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

وندّد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة  لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".