قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي إنه "يبقى متمسكا بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها، واسترجاع الأرشيف وجميع الممتلكات الجزائرية المنهوبة، والتعويضات المعنوية والمادية، لاسيما لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية".
ياحي: الجزائر لن تكون سوقًا للسلع المستوردة فقط
وأكد الأمين العام للحزب مصطفى ياحي، في تجمع شعبي، أن "الأرندي" يعتبر تسوية ملف الذاكرة من شأنه المساهمة في بناء وتعزيز علاقة بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية، تسودها الثقة والاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة،
إن وأضاف: " نطالب الدولة الفرنسية باتخاذ خطوات جدية واضحة وصريحة ومسؤولة، والابتعاد عن سياسة التماطل والهروب إلى الأمام، والتخلي عن النظرة الاستعلائية الاستعمارية لبعض اللوبيات الفرنسية التي تتغذى على حنين الماضي الاستعماري، من أجل التقدم في تسوية هذا الملف التاريخي".
من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن السياسة المنتهجة لضبط الاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع استيراد المواد المنتجة محليا، أزعج الاتحاد الأوربي، الذي يهدد باللجوء للتحكيم الدولي زاعما أن الجزائر لم تحترم الاتفاقيات المبرمة سنة 2002، وعطلت حركة بضائعه نحو الجزائر لاسيما السيارات والمنتجات الفلاحية وغيرها.
هنا، أشار ياحي إلى أن " الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005، هي اتفاقية ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة".
وأردف: "إننا في "الأرندي" نطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع عام 2002 ، بما يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف، ولا نقبل بأن تسمح الجزائر بدخول كل المنتوجات الأوروبية، بالمقابل يواجه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول السوق الأوروبية بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد".
