أسفرت نتائج انتخابات هياكل البرلمان الأوروبي، عن انضمام أسماء يمينية فرنسية شهيرة بمواقفها المعادية للجزائر، إلى لجنة المغرب العربي التي يناط بها متابعة واقع العلاقات الأوروبية المغاربية.
بارديلا من أكثر المنتقدين للسياسات الفرنسية التي تتعامل مع الجزائر، خاصة في مجالي الهجرة والذاكرة
وعقدت لجنة العلاقات مع دول المغرب العربي (DMAG) في البرلمان الأوروبي، مؤخرا اجتماعها التأسيسي للدورة البرلمانية العاشرة (2024-2029) في بروكسل، وفق ما نشر موقع المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وتم انتخاب روجيرو رازا من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (إيطاليا) رئيسًا للجنة، وهو من حزب رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تنتمي لليمين المحافظ.
ووفق القائمة المعلنة، انضمت شخصيات من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه للجزائر وبعض دول المغرب العربي.
ومن أبرز هؤلاء الأعضاء جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي، الذي يتبنى مواقف معادية للهجرة ويدعو إلى تقليص التعاون مع الجزائر والدول المغاربية.
ويعتبر بارديلا من أكثر المنتقدين للسياسات الفرنسية التي تتعامل مع الجزائر، خاصة في مجال الهجرة حيث يدعو باستمرار لإلغاء اتفاقية 1968 التي تربط البلدين. كما يتبنى مواقف رافضة لسياسة مصالحة الذاكرة التي يتبناها الرئيس إيمانويل ماكرون مع الجزائر.
وإلى جانب بارديلا، تضم اللجنة أيضًا نيكولا باي المنتمي إلى حزب "استرداد" الذي يقوده المتطرف إيريك زمور، الذي يعكس نفس التوجهات اليمينية المتطرفة والقومية، حيث يشدد على رفض أي تعاون يعزز من العلاقات مع دول المغرب العربي.
ومن بين الشخصيات المثيرة للجدل أيضًا في اللجنة، سارة كنافو، التي تُعرف بكونها قيادية في حزب "استرداد" ورفيقة إريك زمور أيضا.
وواجهت كنافو، مؤخرًا دعوى قضائية رفعتها ضدها الجزائر بسبب تصريحات لها كاذبة تقول بأن فرنسا تدفع للجزائر سنويا 800 مليون يورو كمساعدات للتنمية.
وتبرز مخاوف من أن يكون تغلغل هذه الشخصيات اليمينية المتطرفة داخل اللجنة، مقدمة لوضع عراقيل أمام أي مساعي لتعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويصطدم وجود هذه الأسماء المتطرفة في اللجنة مع الرغبة المعلنة للجزئر، في إعادة صياغة اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي، على أساس توازن يضمن مصالح الطرفين في ظل الخلل الكبير في الميزان التجاري خاصة فيما يتعلق بالمبادلات خارج المحروقات.
