كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أنّ أزيد من 17.400 محبوس استفادوا من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية.
وزير العدل ربط ارتفاع حالات الإفراج المشروط بـ" تشجيع الانخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي"
وقال الوزير عبد الرشيد طبي لدى إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة، على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، إنه "بغرض تشجيع الانخراط في برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود، تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر".
وأضاف: "النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية، تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك، الانخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج".
وشدّد على أن الإفراج المشروط يعدُّ "آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية".
وذكّر الوزير بمرسوم العفو الرئاسي لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين، لتحفيزهم وتمكينهم من مواصلة مشوارهم التعليمي والمهني. وبخصوص الموسم الدراسي الأخير، أبرز وزير العدل بأنّه سجل ارتفاعًا "ملحوظا" في النتائج المحققة لدى فئة المحبوسين مقارنة بالموسم الدراسي الماضي، لافتا إلى أن نسبة نجاح النزلاء في شهادة البكالوريا 2024 فاقت 63 بالمائة من إجمالي المشاركين ضمن هذه الفئة.
واعتبر الوزير أن هذه النتيجة والنتائج المحققة في الامتحانات التعليمية الأخرى، تترجم "نجاعة" سياسة الدولة الخاصة بإعادة إدماج المحبوسين التي يحتل فيها التعليم العام في جميع الأطوار والتكوين المهني "حيزا هاما".
وسُجِل أعلى معدل في البكالوريا بالمؤسسة العقابية بابار بخنشلة بـ18،39 شعبة تسيير واقتصاد، في حين بلغ أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط 17،06 بالمؤسسة العقابية أم البواقي.
