كشف المدير العام للأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان، عن تحويل 51 مصنعا لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية، في المرحلة الأولى، على أن تتم العملية في المرحلة الثانية على تحويل أكثر من 19 مؤسسة عمومية.
تمتد عملية استرجاع المؤسسات إلى غاية نهاية سنة 2024
وقال خيدي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنّ المديرية العامة للأملاك الوطنية، "تلقت أكثر من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية".
وواصل قائلاً: "تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات العليا للبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثّل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته."
وبخُصوص المحاضر، أفاد خيدي بأنها تتعلّق بـ"فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الاقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى".
وأضاف في السياق "بعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة تقرّر تحويل 51 مصنع لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية كمرحلة أولى".
وقال إنّ "مجلس مساهمات الدولة بت في مسألة تحويل 92 أصلاً تخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية، بالإضافة إلى منشآت لصالح مؤسسات عمومية، في مقابل الحفاظ على مناصب العمل، وخلق مناصب شغل جديدة".
وفي إطار استمرار عملية طيّ هذا الملف، يعمل الجهاز التنفيذي على القيام بتسوية نهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادَرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
وجدير بالذّكر في هذا الأمر بأنه تمّ نقل عديد الأملاك العقارية في قطاعات السياحة والصناعة والمناجم والصناعة الصيدلانية والأشغال العمومية، والنّقل إلى مؤسسات عمومية، على أن تمتد العملية إلى غاية نهاية سنة 2024.
