فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، حكمًا بالحبس النافذ لمدّة سنة، في حق الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي.

وُجّهت لبوراوي تهم المساس بالمعلوم من الدين والمساس بشخص رئيس الجمهورية والتحريض على كسر الحجر الصحّي

وحُوّلت الناشطة السياسية، اليوم، مباشرة إلى المحاكمة، بعد تقديمها أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة، فيما يعرف بإجراء المثول الفوري.

ووُجّهت لبوراوي مجموعة من التهم تم تكييفها على أساس منشوراتها على فيسبوك، هي المساس بالمعلوم من الدين والمساس بشخص رئيس الجمهورية، والتحريض على التجمهر والتحريض على كسر الحجر الصحّي، ونشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وكانت بوراوي، اليوم، قد قضت ليلتها الأولى في الحجز تحت النظر لدى مصالح الدرك بالعاصمة، يوم الأربعاء الماضي، بعد توقيفها من أمام منزلها.

وبحسب ما أفادت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، فإن عناصر من الدرك بالزي المدني، داهموا منزل الناشطة السياسية وقاموا حجز بعض أغراضها الشخصية.

وعُرفت بوراوي بكونها من مؤسّسي حركة "بركات" سنة 2014، التي كانت تدعو للتظاهر في الشارع من أجل منع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسية رابعة، بعد الجلطة الدماغية التي أصابته في 2013.

وعانت بوراوي، الحاصلة على شهادة في طب النساء والتوليد في تلك الفترة، من العديد من المضايقات، حيث كان يتم اعتقالها باستمرار لكن لم يسبق أن تمّ التحفظ عليها في مراكز أمنية، إذ كان يُطلق سراحها في يوم توقيفها.

واستمرّ نشاط بوراوي السياسي بعد 2014 ضد السلطة القائمة، وشاركت في تكتلات سياسية أخرى ناشئة مثل حركة "مواطنة"، وكانت دائماً من دعاة النزول للشارع حتى مع تحذيرات مسؤولي أحزاب معارضة من مخاطر ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاز أميرة بوراوي.. أشهر معارضة للعهدة الرابعة

قضية فوضيل بومالة.. المفكّر يُحاكم النظام وجهاز القضاء