كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنّ الجزائر تسعى إلى الرفع من إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي ببلوغ إنتاج حوالي 200 مليار متر مكعب سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وزير الطاقة: أنهينا التحضير للمرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا
وفي ندوة صحفية، نشّطها، الوزير عرقاب، الأحد، على هامش أشغال اجتماع وطني لمديري التوزيع لمجمع سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم على مستوى الولايات، أكد "أن الاستراتيجية الاستثمارية التي سطرتها شركة سوناطراك تهدف الى الرفع من إنتاج الغاز الطبيعي في الخمس سنوات المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويا وذلك تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الذي أمر برفع من كمية التصدير إلى 100 مليار متر مكعب في السنة".
وفي هذا الإطار، أوضح، أن "الهدف المسطر في أقرب الآجال، أي خلال مدة قصيرة لا تتعدى 5 سنوات، هو بلوغ إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وذلك لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي و للرفع من الكمية الموجهة للتصدير".
ولفت الوزير إلى أن "متوسط الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي قد بلغ خلال السنوات الاخيرة ما قيمته 137 مليار متر مكعب".
كما أبرز بأنّ "استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر، الذي يعتبر مؤشر إيجابي، يشهد تنامي، خاصة بعد دخول أكثر من 1400 مصنع جديد في الاستغلال في الفترة 2023-2024. إضافة إلى انجازات قطاع السكن الذي يوزع أكثر من 500.000 وحدة سكنية في السنة"، مما يستوجب، حسبه، "توفير الغاز الطبيعي ومواكبة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كل المستويات".
وبهذا الشأن، صرّح، الوزير بـ"أهمية زيادة إنتاج المحروقات خلال السنوات المقبلة"، لافتا إلى أن "عقود الشراكة التي أبرمها مؤخرا مجمع سوناطراك مع الشركات العالمية الكبرى في أطار أحكام قانون المحروقات الجديد تندرج في هذا المسعى."
و"أن العمل جاري حاليا لتحقيق استكشافات جديدة لتغطية الزيادة على الطلب خاصة في الصناعات التحويلية والمصانع البتروكيميائية"، بحسبه.
وزير الطاقة: استلام مشاريع برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية في آجال لا تتعدى 24 شهرًا
من جانب آخر، كشف عرقاب عن الانتهاء من التحضير للمرحلة الأخيرة في المباحثات والمفاوضات بشأن إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر والدول الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبهذا الخصوص، أثنى الوزير على المستوى الذي وصلت إليه شركة سونلغاز وإطارتها من التحضيرات والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتسيير المنظومة الكهربائية، مبرزا "المستوى الذي بلغته الشركة العمومية في هذا المجال وضع الشركاء الأوروبيين في ثقة تامة وكبيرة حول إمكانية تجسيد هذا المشروع من طرف الجزائر".
وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذا المشروع سيسمح للمجمع العمومي بتصدير الكهرباء عبر خطر بحري يربط الجزائر بجنوب أوروبا، معتبرا أن "الجزائر ستصبح قوة كبيرة في انتاج الكهرباء والتحكم في سلسل الطاقة من الانتاج والنقل وخطوط التوزيع".
وفي عن مشروع تطوير الطاقات المتجددة، أكد عرقاب على أن كل المشاريع التي تندرج ضمن برنامج 3200 ميغاواط من الطاقات الشمسية الكهروضوئية تم الانطلاق فيها فعليا خلال العام الجاري وسيتم استلامها في آجال لا تتعدى 24 شهرا كحد اقصى، مضيفا أن "هذه المشاريع ستسمح باقتصاد ما قيمته 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا."
