قال وزير الخارجية أحمد عطاف إنّ "القضية الفلسطينية قد اختفت كليا من على سلم أولويات المجموعة الدولية، التي تنكرت لمسؤولياتها وتنصلت من قراراتها ووعودها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
عطاف: أيرضى مجلسكم بالتراجع عن سبعٍ وثمانينَ قرارا تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها ؟
وأكد وزير الخارجية في كلمة له في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن أخر التطورات في فلسطين أن هذه القضية لم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي، التي شكلت نقطة انطلاق مرحلةِ عُقم الجهود الدبلوماسية الدولية لقرابة ثلاثة عقود من الزمن.
وتابع: "هذه القضية أضحت مؤخرا رهينة وهمٍ في غاية الخطورة، وهو وهمُ البحث عن السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط على أنقاضِ الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وحطامِ دولته الوطنية".
وفي سياق كلامه، انتقد عطاف الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي، والتي اعتبر أنها لم تُخَلِّفْ إلا مزيدا من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها.
ورافع وزير الخارجية من أجل الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أننا "أمام حَلَقةٍ إضافية فضيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حَلَقةٌ لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار".
وأردف: "إننا اليوم أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني".
في الصدد، طالب عطاف فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، داعيا إلى وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة و وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط
وأمام الهيئة الأممية تساءل عطاف: "أيرضى مجلسكم بالتراجع عن سبعٍ وثمانينَ قراراً تم اعتمادها منذ بداية هذا الصراع، لمجرد أن القوة القائمة بالاحتلال اختارت عدم الالتزام بها ؟".
وواصل: "أيرضى مجلسكم بأن تظل قراراته حبيسةَ هذه القاعة، لا لشيء إلاّ لأن المحتل نصَّب نفسه فوق أي محاسبة أو مساءلة؟".
