فريق التحرير - الترا جزائر
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية “جي بي فـارما”.
من المقرر أن ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 أيار/ماي الجاري
وأيد بذلك النائب العام العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، ضدهما في الحكم الابتدائي.
ومن المقرر أن ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 أيار/ماي الجاري، حسبما أفاد به قاضي الجلسة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في جلسة نوفمبر/تشرين الأول 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل من أويحيى وسلال لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.
وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى وسلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض في المحكمة العليا.
وفي فيفري/شباط 2021، أيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمسة سنوات سجنًا نافذًا.
